الحاجة للحركة الجهاديّة في الاقتصاد
يرى الخبراء في هذه البرهة من الزمن أنّ القضيّة الاقتصاديّة تتمتّع بالأولويّة والفوريّة بين جميع القضايا في البلاد.
ولو أنّ بلدنا العزيز تمكّن من القيام بحركةٍ جهاديّةٍ في مجال القضايا الاقتصاديّة فإنّ هذه الخطوة الكبيرة التي اتخذت ستكون بلا شكٍّ ـ إضافة إلى الخطوات الكبيرة اللاحقة ـ ذات تأثيرٍ هائل على البلد وستكون سببًا لتطوّر البلد وعزّة الشعب الإيراني.
يجب علينا أن نتمكّن من إظهار قدرة النظام الإسلامي على حلّ المشاكل الاقتصادية لكلّ العالم، ويجب أن نعلن هذا النموذج على الملأ لتتمكّن الشعوب من رؤية كيف أنّ كلّ شعبٍ يمكنه أن يتطوّر ويتقدّم في ظلّ الإسلام وتعاليمه[1].
إنّ ما يلحظه الإنسان في مجمل قضايا البلاد، يحدّد الوجهة التي ينبغي أن نجعلها موضوعًا لهمّتنا في عام 90 ش -الموافق لعام 1432هـ وعام 2011م-، هو أن التركيز الأساسيّ لأعداء شعبنا وبلادنا في مواجهة بلادنا، منصبٌّ على القضايا الاقتصاديّة، وهم طبعًا ينشطون في المجال الثقافي أيضًا، وكذلك في المجال السياسي، وعلى مستوى الاحتكار العلمي أيضًا، لكنّهم ينشطون على الصعيد الاقتصادي بنحوٍ فعالٍ جدًا؛ فأنواع الحظر هذه التي هيّأ أعداء الشعب الإيراني أرضيّتها أو التي فرضوها على الشعب الإيراني، كلّها كان الهدف منها توجيه ضربةٍ لتقدّم البلد وصدّه عن هذه المسيرة المتسارعة.
طبعًا لم تتحقّق غايتهم ولم يستطيعوا الحصول على النتائج التي كانوا يرجونها من الحظر، وتغلبت تدابير المسؤولين ومواكبة الشعب على أحابيل الأعداء، لكنّهم يتابعون نشاطهم؛ لذلك علينا في هذه السنة التي تبدأ من هذه اللحظة أن نتنبّه لأهم قضايا البلاد وأعمقها، ومحورها جميعًا برأيي هي القضايا الاقتصاديّة؛ لذلك أسمّي هذه السنة سنة «الجهاد الاقتصادي»، وأتوقّع من مسؤولي البلاد سواء في الحكومة أم في مجلس الشورى أم في القطاعات الأخرى ذات الصلة بالقضايا الاقتصاديّة، وكذلك من شعبنا العزيز، أن يعملوا في الميدان الاقتصادي بتحرّكٍ جهاديٍّ، وأن يجاهدوا في هذا المضمار، فالحركة الطبيعيّة ليست كافية، وإنّما ينبغي نقفز في هذا الميدان قفزًا وأن تكون حركتنا جهاديّةً[2].
تعليق واحد