الأثر الاقتصاديّ للتجنيس السياسيّ

    هناك عدم تنوع في موارد الميزانية العامة للدولة، حتى أصبحت الدولة تستجدي من دول الجوار لتحديث البنية التحتية، من إنشاء طرق وجسور وأنفاق وإنشاء الخدمات الأسكانية وتطوير الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، وكل هذه الخدمات باتت تتأثر سلباً جراء التجنيس السياسي، وذهاب النظام في الخيار الأمني، حتى أصبحت ميزانية الأمن تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية العامة. فعملية التجنيس تستنزف من المال العام الكثير بما انعكس سلباً على الأداء وتطور البحرين على مستوى التعليم والصحة وغيرها مما دفعها لإستجاء دول الجوار من أجل سد النواقص.

     كما تعاني البحرين من كثافة سكانية عالية وأرض محدودة وموارد محدودة، يجعل من موضوع التجنيس السياسي خيار كارثي على اقتصاد البلد، ويؤثر على مستوى ونوع الخدمات.

     الفريق المتابع لملف التجنيس بجمعيّة الوفاق (المغلقة) أكّد أنّ كلفة التجنيس السياسي الكارثيّ في البحرين تزيد على 20% من ميزانيّة البحرين وأنّ إلغاء هذا المشروع غير الوطنيّ ومعالجة كلّ تداعياته يشكّلان حلًّا أوليًّا لتجاوز الفشل الاقتصاديّ وأزماته، وإبعاد البحرين عن شبح الإفلاس والتدهور المعيشيّ الذي تنذر به سياسات السلطة.

     فتكلفة التجنيس وتبعاته الماليّة الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تقدّر بمئات الملايين سنويًّا، يمكن أن تتحوّل لصالح الوطن وأهله بدلًا من زيادة الأعباء والضغوط والتهديدات له ولمعيشته، وأخطار الأوضاع الاقتصاديّة التي تمرّ بها البحرين والمنطقة؛ جرّاء غياب الرؤية السليمة لدى الحكومة وانعدام الشفافية، هي أخطار تتضاعف بوجود التجنيس السياسيّ الذي يأكل خيرات البحرين، ويزيد من تعقيدات واقعها الاقتصاديّ والأمنيّ والاجتماعيّ.

    وأشارت تقارير عديدة إلى أنّ أهمّ الآثار التي ترتّبت على عمليّات التجنيس السياسيّ، هي انتشار البطالة بين صفوف أبناء المجتمع، وإقصاء أبناء البحرين الأصليّين ولا سيّما الشيعة منهم بالتحديد من التوظيف الحكوميّ، وخاصة سلكي الجيش والشرطة، إضافة إلى التأثير الواضح في الخدمات وإضعافها بشكل خطر، وخاصة في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.

    وأدّت عمليّات التجنيس التي تكلّف ميزانيّة الدولة أموالًا طائلة، إلى انخفاض في دخل الفرد البحرانيّ بسبب الضغط الهائل، واستقدام الأعداد المتزايدة من الغرباء المجنّسين وإعطائهم كلّ الحوافز والامتيازات لقاء ولائهم للنظام.