شكل الحكومة الإسلامية
إنّ شكل الحكومة والدولة المتكون من ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، كما هو المعمول به في الدول والعالم المعاصر، هو شكل قاصر، يحقق الرؤية الغربية في بناء الدولة وممارسة الحكم، وبهذا فهو لا ينسجم كمال الانسجام مع الطرح الإسلامي؛ فالحال أن «الفقيه الجامع للشرائط» هو صاحب الحق الأصيل في التشريع أو إقراره، وكذلك في الإشراف على التنفيذ، وبذلك تكون للدين «الحاكمية»، وأن أي ممارسة «تشريعية» أو «تنفيذية» من دون إشراف الفقيه، أو من دون إذنه، فهي لا تملك المقوّمات اللازمة لتحقق للناس الأسباب للنماء المعنوي والمادي، وحماية مصالحهم المعنوية والمادية، وتصل بهم للغاية من الخلق.
وحسب رؤية القائد الخامنئي فإن «الولاية التي أشار إليها نبيّ الإسلام، هي أمر إلهيّ وسماويّ ملكوتيّ، غنيّ عن الجعل والتنصيب»، وأن «الركيزة الأساسيّة في حاكميّة الإسلام هي أن يكون الشخص الذي يأخذ بولاية الناس من الناس أنفسهم»، وأن «الولاية تعني الحكومة، لكنها صيغت بتعبير لطيف يناسب شخصيّة الإنسان وشرفه»، وأن «حقيقة الولاية الإلهيّة تنعكس عبر العلاقة مع الشعب»[1].
- [1]. كتاب السيادة الشعبية الدينية، مجموعة من الباحثين، دار المعارف الحكمية – لبنان
