التجنيس.. والإبادة الجماعيّة
يعني مصطلح «الجينوسايد»، القتل الجماعيّ أو الإبادة الجماعيّة لشعب أو أقليّة أو طائفة ما، وقلعها من جذورها من مختلف النواحي، كما أنّها تعني القتل والتطهير العرقيّ والفناء الجماعيّ. وهو أيضًا التدمير المتعمّد للجماعات القوميّة أو العرقيّة أو الدينيّة أو الإثنيّة. وارتكاب هذه الأفعال يقع من خلال صور متعدّدة سواء أكانت الجريمة بصورة مباشرة أم عبر التحريض عليها أم بالتآمر على ارتكابها، وسواء أكان ذلك أثناء الحرب أم السلم. وقد نصّت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة الصادرة عام 1946 على أنّ الإبادة تتحقّق بحدوث هذه الأفعال:
• قتل أعضاء من الجماعة.
• إلحاق أذى جسديّ أو روحيّ خطير بأعضاء من الجماعة.
• إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشيّة يراد بها تدميرها الماديّ كليًّا أو جزئيًّا.
• فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
• نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وإذا أردنا أن نغوص قليلًا في بنود هذه الاتفاقيّة، ولمقارنتها مع الواقع الحاصل في البحرين، فسنجد أنّ النظام الخليفي، وعبر سنوات طويلة، وبالتحديد منذ انطلاق الحراك الثوريّ عام 2011، عمد إلى قتل الكثير من المواطنين المعارضين الذين عبّروا عن مواقفهم الرافضة سياسته، ولجأ إلى إلحاق الأذى الجسديّ والمعنويّ الخطير بالآلاف من المواطنين، ومارس سياسة القمع والاضطهاد بحقّ الغالبيّة العظمى من الشعب البحرانيّ، وفي هذا تجسيد واضح لبنود الاتفاقيّة التي تشرح معيار الإبادة الجماعيّة وتحدّده.
وكذلك استخدم النظام كلّ الوسائل الاستبداديّة من أجل إخضاع الشعب، مضيّقًا عليه في كلّ المجالات سواء الأمنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وحتى السياسيّة، ومن خلال فرض القيود الخانقة وطرد الموظفين من أعمالهم وحرمانهم الوظائف الأساسيّة في الدولة، ولا سيّما في الجيش والشرطة، وكذلك سياسة الاعتقال والتعذيب الوحشيّ والمداهمات الدائمة، ما أخضع البحرينيّين لظروف معيشيّة متعمدة، الهدف منها التدمير عبر الزمن وعدم السماح لهم بالتطوّر أو النمو أو حتى العيش في ظروف طبيعيّة تؤمن لهم استمراريّة البقاء.
وكان السلاح الاقتصاديّ من الأساليب الأساسيّة التي اتبعها النظام في التضييق على الشعب وخنقه، مانحًا كلّ الامتيازات للموالين له مع حرمان الأغلبيّة أيًّا منها. وفي الحالة الطبيعيّة، يكون التضييق الاقتصاديّ على شعب ما، بحد ذاته وسيلة من أجل تشجيع الأسر على عدم الإنجاب تحت ضغط الوضع الاقتصاديّ السيّئ، وبالتأكيد لا يمكن تبرئة النظام من مثل هذه الأعمال، نظرًا إلى التاريخ الأسود له في مختلف مجالات انتهاك حقوق الإنسان.
وكان المساعد السياسيّ لأمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) خليل المرزوق قد قال إنّه في الأعراف الدوليّة، عندما يكون التجنيس بهذه الوتيرة، فإنّ الحديث يدور عن إبادة جماعيّة للسكّان الأصليّين، ولا نقول بأنّ السكّان الأصليّين فقط شيعة، إنّما شيعة وسنّة. ومخطئ من يعتقد، بعنوان طائفيّ، بأنّ التجنيس يفيد طائفته فهو يحول البحرين من دولة مواطنة إلى دولة طائفيّة، ومن يعتقد بأن التجنيس يضيف له في الحسابات السياسيّة فهو واهم ومخطئ؛ لأنّ الحسابات السياسيّة تقول إنّ التحوّلات السياسيّة والإقليميّة تقول بأن هؤلاء سينافسون البحرانيّين، وسيكون لهذا تداعيات بصورة أكبر في المستقبل، إذًا لا العمليّة السياسيّة ستكون مفيدة ولا عمليّة التجنيس نفسها.
تصريحات وتقارير خبرية منوعة (المصدر: موقع “البحرين اليوم”)
- الشيخ علي سلمان: التجنيس يهدف للتغيير السكاني
قال أمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان، بأن عملية “توزيع الجنسية” الجارية في البحرين تتم خارج إطار “النص القانوني”، وأن منْ يتم منحهم الجنسية “بطريقة استثنائية” يبغ بالمئات والآلاف.
وأكّد الشيخ علي سلمان في خطبة الصلاة اليوم الجمعة، 22 أغسطس 2014، بأنّ التجنيس الجاري “يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين، ويهدف إلى مغالبة السكان الأصليين والعمل على استمرار قهرهم وإضعافهم”.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من المجنسين “يعملون في الأجهزة الأمنية”، وأن وظيفتهم هي “ممارسة القمع تجاه المواطنين”.
وأوضح أن عملية التجنيس لا تُدار في إدارة الهجرة والجوازات، وإنما “في مكان آخر أوصى به تقرير البندر”، في إشارة إلى الديوان الملكي. واستنكر الشيخ علي سلمان استقواء النظام بالمجنيس في قمع المواطنين، وقال بأنه لا يوجد بلد آخر يفعل ذلك غير “الكيان الصهيوني”.
ومن جانب آخر، استهجن الشيخ علي سلمان إقدام النظام على سلب الجنسية من مواطنين تعود جذورهم “لأكثر من 4000 سنة”، وقبل أن تتعاقب على البلاد الأنظمة المختلفة.
ورأى أمين عام الوفاق بأن التجنيس السياسي الذي يُمارسه النظام يحمل رسالتين، فالنظام يريد إبلاغ المواطنين، سنة وشيعة، بأنه لا يثق بهم، وأن النظام يريد استبدال شعب بآخر.
- تقرير للوكالة الألمانية: البحرين أكثر الدول العربية مشاركةً بالمجنسين في أولمبياد ريو
أفاد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.) بأن الفريق الخليفي الرسمي في أولمبياد ريو 2016؛ كان من “أكثر الدول العربية المشاركة ضمّا للاعبين مجنسين، وهم 6 عدائيين إثيوبيين، و5 كينيين، و3 من أصل نيجيري ومغربي”. وقد حصلت البحرين على ميداليتين واحده ذهبية والثانية فضية، وكلتاهما لعدائتين كينيتي الأصل.
وقد جدد مدونون وناشطون بحرانيون الاثنين، 22 أغسطس 2016، التعبير عن استيائهم من السياسة الخليفية في التجنيس الرياضي وذلك بعد نشر فيديو لإحدى المشاركات الكينيات باسم البحرين وهي تُستقبل بحفاوة في مطار كينيا.
وأشار التقرير الألماني إلى غياب التخطيط في البلدان العربية في المسابقات الرياضية، مستدلا على ذلك بلجوء بعضها “وخاصة من دول الخليج إلى سياسية التجنيس، والحصول على أبطال جاهزين مقابل المال”.
وقال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية؛ إنه يرى أن المشكلة لدى الرياضة العربية ليست مالية “لأن الدول العربية في مجملها لا تعاني من مشاكل مالية، فيما تعانيها بلدان أخرى تغلبت على هذه المشكلة وحصدت رصيدا أفضل من الميداليات. وأوضح: “المنطقة العربية لديها كم كبير من المواهب الرياضية والإمكانيات كما سنحت لها الفرصة لاستقدام المدربين والخبرات الأجنبية من كل أنحاء العالم. ولهذا، أرى أن مشكلتنا الأساسية تتعلق بالتخطيط والالتزام بتنفيذ هذه الخطط والتعاون سويا لتبادل الخبرات والإمكانيات”.
وإضافة للنظام الخليفي في البحرين، فقد لجأت قطر أيضا لسياسة التجنيس الرياضي، وقد أُطلق على بعثة قطر في هذه الأولمبياد “منتخب العالم” لما تضمنه من كوكبة من اللاعبين المجنسين، حيث تضم البعثة 38 رياضيا يشاركون في 10 ألعاب، أولها ألعاب القوى والتي يشارك فيها 9 رياضيين.
وقال التقرير “أن هؤلاء اللاعبين لم يحققوا إنجازات تذكر، وصرحت قطر بأنها تنوي سحب الجنسية من اللاعبين الذي فشلوا في الحصول على ميداليات وإعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى. فيما كانت ميدالية قطر الوحيدة في أولمبياد ريو وهي ميدالية فضية من إحراز معتز برشم وهو لاعب سوداني الأصل”.
- ابنة نواز شريف.. تنشر صورة لباكستانيين في البحرين يقبلون صورة شريف وخلفهم علم البحرين
نشرت ابنة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف صورا على حسابها في موقع “تويتر” تُظهر عددا من الباكستانيين المتواجدين في البحرين وهو يحملون صورة لشريف وخلفهم علم البحرين، ما أثار استياء نشطاء بحرانيين ذكروا بمشكلة “التجنيس في البلاد وازدواجية الولاء الوطني للمجنسين”.
وقالت مريم نواز شريف، التي تُعرّف نفسها بأنها ناشطة سياسية وتعمل في الجامعة، بأن “باكستانيين مغتربين في البحرين يرفعون صور شريف، ويرسلون حبهم له”، من غير أن تكشف عن طبيعة عملهم، أو ما إذا كانوا مجنسين أم لا.
وقد كشفت أرقام سابقة نشرتها الصحافة المحلية في البحرين بأن هناك ما يزيد على ١٠٠ آلف باكستاني في البحرين، وأغلبهم يعملون في الأجهزة الأمنية والعسكرية ويشاركون في قمع التظاهرات الشعبية وتعذيب السجناء البحرانيين، في حين كشف السفير الباكستاني في تصريحات سابقة بأن أكثر من ٣٠ ألف باكستاني تم تجنيسهم في البحرين، ودعاهم في ديسمبر من العام ٢٠١٤م إلى الإسراع في تسليم جنسياتهم إلى السفارة لأنّ إسلام آباد لا تسمح بازدواجية الجنسية، كما كشف السفير بأن هناك قرابة ٥٠٠٠ باكستاني ينتظر دوره للحصول على الجنسية في البحرين.
وتقيم باكستان علاقات أمنية وتجارية وثيقة مع النظام الخليفي، واعتاد الخليفيون، وبينهم الحاكم الخليفي حمد عيسى الخليفة، على زيارة إسلام آباد والتوقيع معها على معاهدات متبادلة، تشمل ملفات عسكرية وأمنية، إضافة إلى موضوعات لها صلة بالجانب الخدماتي الذي يخص الباكستانيين المقيمين في البحرين والمجنسين منهم على وجه الخصوص.
ووردت العديد من أسماء المرتزقة الباكستانيين في إفادات السجناء البحرانيين الذين تعرضوا لانتهاكات واسعة داخل السجن على أيدي هؤلاء المرتزقة، وذكرت تقارير بأنهم في الغالب يأتون من مناطق معروفة بتشددها الطائفي وتنتمي إلى جماعات تكفيرية موالية لآل سعود والمذهب الوهابي الذي يقول باحثون بأنه يمثل “حاضنة أيديولوجية لعقيدة داعش”.
- الباحثة “جيون شو”: آل خليفة قوة استعمارية استيطانية مشابهة للصهيونية
عرضت الباحثة “جيون شو” وجهة نظرها حول الصراع القائم في البحرين بين الشعب ونظام عائلة آل خليفة الحاكم.
وقالت شو لدى إلقائها لكلمة في مؤتمر نصرة الشعب البحراني بشهر فبراير 2017 ” إن التوترات السياسية والإجتماعية في البحرين ليست طائفية بين الغالبية الشيعية وبين عائلة آل خليفة السنية ولكنها بين عائلة محتلة وبين أهل البلد الاصليين”.
وأشارت في هذا الصدد إلى سياسات الإستعمار الإستيطاني التي قامت عليها اسرائيل والمشابهة لسياسات آل خليفة في حكم البحرين.
وأوضحت أن سياسات الإستعمار الإستيطاني تقوم على أساس قيام مجموعة بالتحرك من أجل احتلال الأرض وبناء مجتمعها الخاص بها مثل ما حصل في البحرين عندما احتل آل خليفة البلاد قبل قرنين من الزمن، وكما حصل عندما قدم اليهود الى فلسطين.
وبيّنت أن هذه المجاميع التي تسعى للإحتلال والسيطرة “تصدم بعقبة اهل البلد الأصليين وحينها تلجأ إلى تصفيتهم جسديا ورمزيا وذلك عبر قتلهم وتهجيرهم وكذلك عبر إزالة تراثهم الثقافي من مساجد وغيرها”، لكنها أوضحت بأن ذلك “غير ممكن إذ من المستحيل القضاء على شعب”، واستطردت ” وحينها تأتي تلك المجاميع بمرتزقة لها من الخارج يضحون من أجلها ويقمعون أهل البلد”.
الباحثة أشارت إلى أن الخطوة الأخرى لتعزيز القدرة تتمثل بسياسات التغيير الديمغرافي وعبر استيراد أفراد من مجتمعات تجمعها بها قواسم مشتركة كان تكون قبلية او قومية أو طائفية. وهو ما يحصل في البحرين عبر عمليات التجنيس التي أحدثت تغييرا ديمغرافيا “ملموسا” منذ العام 2000.
وحذّرت الباحثة من مخاطر التجنيس على مستقبل البحرين.
وأوضحت بأن مثل هذه القوى الإستيطانية لا تسمح للسكان الأصليين بحمل السلاح لأنها تخشى الإنتقام في أي لحظة.
وأخيرا أكّدت الباحثة على أنها لمست تشابها بين مطالب الفلسطيين في الأراضي المحتلة التي زارتها وبين مطالب الشعب البحراني التي لمستها خلال زيارتها للبحرين.
- حركة أحرار البحرين: تحالف الخليفيين مع “داعش” تهديد للوجود السني في البحرين
قالت حركة أحرار البحرين الإسلامية في بيان بتاريخ 22 أغسطس 2014 بأن دخول “تحالف السعودية وإسرائيل وبعض الدول الغربية لتحويل تنظيم القاعدة إلى الطائفية” أدى إلى أن يزيدها “عنفا ودموية وسادية”، وقالت الحركة في بيان اليوم الجمعة، 22 أغسطس، بأنّ الغربيين ودول النفط الخليجية ساهموا في “تغذية الإرهاب الطائفي، ظناً (…) أن هذا المنحى سيجعلها أقل استهدافا للمصالح الغربية والأنظمة الاستبدادية”، وأكدت الحركة فشل هذه السياسة.
وقالت الحركة في بيانها بأن الجهات الغربية معنية بإعادة النظر في 3 أمور جوهرية، وهي الحرب ضد الإرهاب التي شنها الغربيون ضد القاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر، وسياسة تحويل مسار القاعدة باتجاه الطائفية وما نتج عن ذلك من دماء غزيرة، والسياسة الغربية تجاه أنظمة الاستبداد في الخليج.
حقائق 3 أمام الغرب
وأشار البيان إلى أن هناك حقائق أضحى على الغرب أن يعيها، وتتعلق بالمشروع الطائفي الذي استنفذ أغراضه، وانقضاض أنظمة الاستبداد على حلم الديمقراطية الذي نادت به الثورات العربية وتحول هذه الثورات إلى فوضى وحرف مسار الإصلاح الديمقراطي، وكذلك حقيقة أنّ الوعي الجماهيري بدأ يبلور فهما جديدا لحفظ الثورة من التحريف والطأفنة.