مواضيع

المسألة الدستورية وملحقاتها

كان للبلاد دستور عقدي وضع من خلال مجلس تأسيسي شارك فيه أعضاء منتخبون من الشعب وأعضاء معينون من السلطة، وجرت على أساسه انتخابات برلمانية في عام 1973م وبعد مضي «18 شهراً» أي في عام 1975م قامت السلطة بحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، وفرضت تدابير قانون أمن الدولة، ومارست الاعتقال بدون محاكمة، وتم نفي المناضلين وإبعاد المواطنين، والتعذيب المنظم، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وقد قُوبِل ذلك بالعديد من تحركات الرفض الشعبية في فترة السبعينات والثمانينات حتى انفجرت الانتفاضة الشعبية الكبرى في نهاية عام 1994م التي دخل على إثرها حوالي خمسة عشر ألف مواطن السجن، وعرج فيها حوالي «40 شهيداً» ولم تنتهِ الانتفاضة إلا بطرح ميثاق العمل الوطني الذي نصّ على تفعيل الدستور المعطّل من قبل السلطة الحاكمة، وإعادة الحياة البرلمانية إلى البلاد، على أن تتحول الإمارة إلى مملكة بحسب الديمقراطيات العريقة حسب تعبير الحكم ووعوده، وأن يتكون المجلس الوطني من مجلسين: الأول منتخب من قبل الشعب ويختص بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثاني معيّن من رأس الدولة ويختص بإبداء الرأي والمشورة فقط.

وبعد تعهّد رأس الدولة – الحاكم الحالي حمد آل خليفة – لنخبة من القيادات الدينية والمعارضة – في اجتماع لهم معه بهذا الخصوص – بحاكمية دستور 1973م العقدي، وأن المجلس المعين للشورى فقط – وقد أعلن ذلك في الصحف المحلية من قبل وزير العدل بوصفه رئيس لجنة الميثاق – دعت القيادات الدينية والمعارضة لدعم الميثاق، وكان لتلك الدعوة الأثر الأساس في أن تكون نسبة التصويت بنعم للميثاق «98,7%» من المصوّتين حسب الأرقام التي أوردتها السلطة.

إلا أنه بعد مضي عام فقط، وفي الذكرى الأولى للتصويت على الميثاق، انقلبت السلطة على تعهداتها الشفهية والتحريرية، وصاغت بصورة فردية وسرية وثيقة جديدة بغير إرادة شعبية سمّتها باسم «الدستور المعدل» وقد نصت الوثيقة على[1]:

صلاحيات تشريعية للمجلس المعين «الشورى» تفوق صلاحيات المجلس المنتخب، حيث تجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس الشورى المعين يساوي عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنح رئاسة المجلس الوطني الذي «يتألف من المجلسين: الشورى والنواب» لرئيس الشورى، على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.

صلاحيات تشريعية للسلطة التنفيذية – وهي معينة وغير منتخبة – وأعطتها حق الصياغة لمقترحات تعديل الدستور ومشروعات القوانين، وجعلت لمشروعاتها للقوانين الأولوية على تلك المقدمة من أعضاء المجلس الوطني بشقّيه المنتخب والمعين.

صلاحيات تشريعية للمحكمة الدستورية المعين أعضاؤها بأكملهم من قبل رأس الدولة.

التحكم في تعديل أي حكم من أحكام وثيقة 2002م من خلال اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني «مجموع أعضاء مجلسي الشورى والنواب» وأن يصدق رأس الدولة على التعديل.

عدم طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء في أروقة مجلس النواب.

إحالة ديوان الرقابة المالية لديوان رأس الدولة بعد أن كان تابعاً للمجلس المنتخب في دستور 1973م.

عدم مساءلة رأس الدولة أو انتقاده أو اقتراح تعديل صلاحياته التي منحتها له وثيقة 2002م برغم أنها صلاحيات تنفيذية، والتي تشمل على سبيل المثال:

تعيين رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم.

تعيين رئيس وأعضاء مجلس الشورى.

قيادة قوة الدفاع وتكليفها بالمهام وارتباطها مباشرة به.

رئاسة مجلس القضاء الأعلى وتعيين القضاة.

حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، واختصاصه بالتصديق على القوانين وإصدارها.

إصدار القوانين – بصيغة مرسوم – والتي لا يمكن تعديلها إلا بعد مرور مدة من الزمن.

إعلان الأحكام العرفية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، يعطّل فيها العمل بأحكام الدستور.

تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، وإعفاؤهم من مناصبهم، وقبول ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات وكذلك تأجيل إجرائها.

دعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع وافتتاح دوْر الانعقاد، وفضه.

له أن يؤجل اجتماع المجلس لمدة شهرين، ومد الفصل التشريعي لمدة لا تزيد على سنتين، وحل مجلس النواب.

تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.

وبناء على هذه الحقائق أجمع تيار الوفاء الإسلامي مع قوى المعارضة على جملة من النتائج:

إن ما صدر في 14 فبراير- شباط  2002م ليس دستوراً معدلاً عن دستور 1973م، ولم يصوّت عليه الشعب أو ممثلوه كما حدث في كتابة وإقرار دستور 1973م، وإنما هو وثيقة جديدة صاغها النظام لوحده وفرضها على الشعب، ولم تحظَ بالمشروعية الشعبية المطلوبة، وقد أطلق النظام على تلك الوثيقة اسم دستور المملكة لعام 2002م، وبذلك ألغى الدستور العقدي لعام 1973م.

وقد تناول آية الله قاسم حفظه الله موضوع الدستور المفروض على الشعب في خطبة الجمعة بتاريخ 20 فبراير 2004م[2] حيث قال: «الخلاف على الدستور وُجد قبل ولادته فيما أتذكر، فكان خلافٌ على طريقة وضع الدستور، وأنّ وضعَ الدستور يكون من جانب الشعب والحكومة بالتوافق أو يمكن أن يستفرد به الحكم وحده؟ فما كان من رأي الشعب أبداً أن يستفرد الحكم بوضع الدستور، و إنما كان الرأي متجهاً مقتنعاً متيقناً من أن دستوره إذا وُجد له دستور جديد غير الدستور السابق فإنما سيولد في ظلٍ من توافق بين الدولة و الشعب. وهذا الخلاف رافق الدستور في كل حياته التي عاشها هذه المدة منذ وُضع لحد الآن. هناك عدد من الإشكالات التفصيلية التي لن نتعرض لها نجدها بالمقارنة بين الدستور وبين الميثاق، ثم بين دستور سنة 2002 ودستور سنة 1973. هذه المفارقات التفصيلية التي تجعل الدستور الجديد من مستوى أقل مما عليه مستوى الميثاق، ومما عليه مستوى دستور 73 متروكة في هذا الموقف. هناك إشكالات:

إشكال عدم التعاقدية في ظل نظام يرفع شعار الديمقراطية، والتعاقدية من صلب ماهية الديمقراطية. ودستور لا يقوم على التعاقد وإنما استفرد بوضعه الحكم فهو من سنخ الأنظمة الفردية وليس من سنخ الأنظمة الديمقراطية في هذه الخطوة بالذات

عدم التوافق مع الميثاق: تفصيلات الميثاق لا تتوافق معها تفصيلات الدستور، سقف الميثاق أرفع من سقف الدستور فيما يقررانه من صلاحيات شعبية، والمفروض أن يأتي الدستور مع السقف الذي يحدد مستوى الميثاق من ناحية الصلاحيات الشعبية.

على أن سقف الميثاق إذا جاء أقل من سقف دستور 73 فهو شيء مؤسف جداً وغير متناسب، ولا يمكن في النظر أن تكون الحكومة أو أن يكون الشعب من قصدِهما مع سلامة النية عند الحكومة- أن يأتي ميثاق بعد ثلاثين عاماً من الدستور الأول ليتراجع بمستوى شعب البحرين، ويتقهقر بمسيرته، و صلاحيات الشعب في هذه المسيرة. الخبراء الدستوريون منقسمون على الأقل، للحكومة بعض خبراء، قد يكون واحداً أو اثنين يقولان بموافقة الدستور للميثاق، وهناك خبراء دستوريون من جانب آخر يصرحون بأن الدستور ليس متوافقاً مع الميثاق، وأن أصل وضع الدستور بالطريقة التي كانت لم تكن دستورية ولا متفقة معه.

أما رأي الشعب فهو واضح جداً من خلال كل القرائن التي حفت عملية التصويت على الميثاق، من وعودٍ مكتوبة ومنطوقة على مستويات عالية جداً، ومن خلال التفسيرات ومن خلال الوعود. فكان الشعب متجهاً في رأيه جداً إلى أن الدستور لن يأتي فيه مثلاً أن تقيد الإرادة الشعبية بإرادة الحكومة، وتكون للحكومة السيطرة التامة على المجلس الوطني من خلال التركيبة الحالية له.

هناك تخلف واضح جداً جداً وفي مواطن كثير على أكثر من مستوى للدستور الثاني عن الدستور الأول، في حين أن قفزة هائلة قطعت مسافة ثلاثين سنة على المستوى الثقافي.. على المستوى السياسي.. على مستوى الوعي بالحقوق.. على مستوى تقدم إنسان هذا الشعب..على مستوى كثرة الاختصاصات.. على مستوى انتشار الديمقراطية في العالم؛ مما يعطي توقعاً وتناسباً معقولاً جداً بأن يأتي الدستور الثاني متفوقاً بمسافة كبيرة على دستور 73 ، في حين أنه حدثت انتكاسة مروِّعة جداً بأن جاء الدستور الثاني على تخلف شديد عن الدستور الأول، سالباً كثيراً من صلاحيات الشعب تحت قبة المجلس الوطني!!

هناك تنافٍ تام بين الوظيفة الفعلية للمجلس الاستشاري مع الديمقراطية، حيث أن المجلس الاستشاري بوظيفته الفعلية يمثل مصادرة صارخة جداً للديمقراطية وحق ممارسة الشعب للتعبير عن إرادته عبر نوّابه؛ فإن إرادة النواب في الكثير من المحطات المهمة محكومة لإرادة المجلس الاستشاري..وبالتالي فهي محكومة لإرادة الحكومة! العملية التي انتهت إلى الوضع في المجلس الوطني، ووضع الدستور الثاني، لم تخرج عن إحكام الهيمنة لإرادة الحكومة على إرادة الشعب بصورة تأخذ عنوان الدستورية والقانونية.

هناك تهافت واضح جداً في الوظيفة الفعلية للشورى مع نص الميثاق ونص الدستور على كون الشعب مصدر السلطات، كيف يكون الشعب مصدر السلطات وإرادته محكومة لمجلس الشورى المعين في كل مورد من موارد الاختلاف بين النيابي و الاستشاري؟!

الدستور الثاني والتركيبة الفعلية للمجلس الوطني بقبتيه.. في نظري يمثل مصادرة لكل جهود الشعب وتضحياته، ودم شهدائه، وسجنائه ومشرّديه ومعذبيه، مما كان من أجل أن يتحسن الوضع الشعبي وحقوق الشعب، وأن تكون مشاركة فعلية إيجابية مخلصة في رسم مسيرة البلد والتقدم بها.

على كل حال.. المطالبة بدستورٍ يكون مُنصِفاً للشعب، معترفاً بحقوقه، معطياً فرصة كافية للكفاءات الشعبية بأن تسهم بإيجابية وقوة في الدفع بمستوى المسيرة، وبناء وطن الأخلاق والجد والعدل والمساواة والمحبة، هذا كله ليس مطلب مؤسساتٍ محدودة، وإنما مطلب شعب بكامله، ولست أظن أن أحداً من هذا الشعب يعطي صوتاً في وجه الشعب الذي يطالب بالوصول إلى دستور فيه درجة أكبر من الإنصاف، وفيه درجة أكبر من الاعتراف بقيمة الشعب وقدراته وحقوقه».

عدم قدرة الأعضاء المنتخبين على تشريع أو تعديل أي نص دستوري أو قانوني ما لم يحظَ ذلك بقبول وموافقة السلطة التنفيذية، وعدم قدرتهم على منع إقرار نص دستوري أو قانون تريد السلطة التنفيذية فرضه.

إن الدستور المفروض من قبل السلطة نزع من الأعضاء المنتخبين في مجلس النوّاب القدرة على المحاسبة الجدية لأفراد السلطة التنفيذية.

إن الدستور الجديد أعطى السلطة صلاحية توزيع الدوائر الانتخابية على أساس طائفي، وهو توزيع ظالم إلى درجة يكون فيها الصوت في مناطق  تقطنها أغلبية سنية يعادل 11 صوتاً في مناطق أخرى تقطنها أغلبية من الشيعة.[3]

وقد ثبت بالتجربة عدم قدرة الحصانة البرلمانية الممنوحة للأعضاء على حمايتهم للتعبير عن آرائهم بحرية في الداخل والخارج، وإن المعارضة كانت في قبال وثيقة ومجلس أوجدهما النظام ليشرعن بها قمعه وظلمه لأبناء الشعب، ويقطع الطريق على أي مسعى حقيقي للإصلاح.[4]

إلا أن تعاطي كل طرف من أطراف المعارضة مع هذه الحقائق كان مختلفاً، فهناك من ذهب إلى لزوم الاستمرار في العملية السياسية من أجل إبقاء الصوت السياسي والإعلامي للمعارضة حاضراً على الصعيد الإقليمي والدولي، ودفع الأضرار المحتملة، ومن أجل العمل على تحقيق مكاسب معاشية أو سياسية ممكنة، وعدم العودة للمربع الأول مع السلطة – حسب تشخيص هذا القسم من المعارضة -.

بينما رأى تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحريات والديمقراطية «حق» وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحلفائهم بأن مقاطعة العملية السياسية، وعدم الاعتراف بقوانين السلطة المقيدة للعمل الشعبي المعارض والحزبي، والاعتماد على العمل المعارض المتحرر من قيود السلطة هو الأسلوب الأجدى للتعاطي مع الأزمات الجوهرية التي تعاني منها البلاد.


  • [1]. دستور مملكة البحرين 2002، هيئة التشريع والرأي القانوني، تم الاقتباس بتاريخ 11 مايو 2019م، من على الرابط الإلكتروني:
  • http:www.legalaffairs.gov.bh
  • [2]. لقراءة الخطبة كاملة راجع موقع: almuqawim.net
  • [3]. جستن جينجلر، قواعد الدوائر الانتخابية (Electoral Rules (and threats) Cure Bahrain’s Sectarian Parliament)، الواشنطن بوست، تم الاقتباس بتاريخ 21 مايو 2018م، من على الرابط الإلكتروني: https:www.washingtonpost.com
  • [4]. مجلس النواب: احتراف البصم والإضرار بأمن الناس واقتصادهم، مركز البحرين للدراسات، تم الاقتباس بتاريخ 21 مايو 2019م، من على الرابط الإلكتروني: http:www.bcsl.org.uk
المصدر
كتاب تيار الوفاء الإسلامي .. المنهج الرؤية الطموح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
سلام عليكم ورحمة الله
كيف يمكننا مساعدتك؟