رفض شعبي عام
واجه موضوع الأحوال الشخصية رفضاً عارماً كما كان المتوقع من قِبل الشارع الشيعي، وأبرز الشخصيات التي تصدرت لموضوع قانون الأحوال الشخصية كانت شخصية آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي تحدث بكل عنفوان وثورية والاستعداد للتضحية بالنفس من أجل الإسلام وذلك من خلال كلمة ألقاها في مأتم دار الحسين (ع) بسترة، وقال بأننا سنخرج باللباس المدني وسننتهج السلمية لكن في اليوم الذي تقتضي المصلحة الوطنية والواجب الإسلامي سنخرج بالأكفان، كذلك تطرق إلى قرع آذان الأمريكان والعالم بأنه لا يرضى أن يمس إسلامه بالسوء، وهذه إشارة إلى هاجس الاستهداف الثقافي([1]).
دعا المجلس العلمائي إلى مسيرة حاشدة لبيان الموقف من قانون الأحوال الشخصية، حيث حضر المسيرة عشرات الآلاف وكان حضور العنصر النسائي فيها لافتاً جداً، وكان في مقدمة المسيرة كل من آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله الشيخ حسين نجاتي والعلامة السيدعبدالله الغريفي([2]).
التيار الإسلامي المعارض أدى تأييده التام لمواقف العلماء واصطفافه معهم، ولم تمنع وجهات النظر حول التعاطي مع الملفات السياسية من التأكيد على مبدئية قضية الأحوال الشخصية، ليؤكد الجميع على أن المسيرة كانت بمثابة استفتاء شعبي حول موقف الشعب من علاقة الدين بالحياة، وأن قانون الأحوال الشخصية إنما هو جزء من عموم الموقف، فضلاً عن أن هذه المسيرات الحاشدة هي جزء من الشعب الرافض للتقنين، وأن الكثير ممن أعاقتهم الظروف عن المشاركة فيها يحملون نفس الرأي تجاه عملية التقنين هذه([3]).
- [1]– الخطاب الجماهيري لسماحة الشيخ عيسى قاسم في مأتم دار الحسين (ع) حول قانون أحكام الأسرة.
- رباط الفيديو: www.youtube.com/watch?v=Khb-bPJdBwk
- مقتطف تم نقله بالمعنى.
- [2]– صحيفة الوسط، العدد 1161 – الخميس 10 نوفمبر 2005م، محليات، عشرات الآلاف يهتفون لضمانات الأحكام الأسرية.
- [3]– صفحة المجلس الإسلامي العلمائي، حوار مع الأستاذ عبدالوهاب حسين
