المؤتمر الدستوري

على خلفية صدور الدستور الانقلابي الذي نقضت به السلطة تعهداتها، برزت استحقاقات هامة على الساحة وتحديات جديدة على الساحة تحتاج لبصيرة وهمة عالية.

نعم؛ أعلنت قوى المعارضة الإسلامية والوطنية رفضها لهذا الدستور، ولكن هذا لا يكفي، فالأمر خطير ويحتاج إلى ترجمة الرفض إلى سلوك عملي، وكانت الخطوة الأولى من قوى المعارضة هي اللقاء في مؤتمر يجمع القوى المعارضة للدستور الجديد لتوحيد الرؤى وإقامة تحالف بينها، فانعقد ما سمي (المؤتمر الدستوري)،وتشكلت له إدارة لاحقاً ضمت أفرادا وجمعيات؛ منها جمعية الوفاق – جمعية العمل الوطني ((وعد)) – جمعية العمل الإسلامي ((أمل)) – جمعية المنبر الوطني – جمعية الوحدوي؛إضافة للشخصيات المعارضة المستقلة، وترأس المؤتمر د. عبد العزيز أبل. من جهة أخرى؛ بدأت السلطة بتفعيل مواد الدستور الجديد، وعلى رأسها الإعلان عن الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة. أما المعارضة بشكل عام فتراوح مكانها بين القبول بالأمر الواقع والتعاطي الإيجابي معه، وبين الرفض مع القيام بفعاليات مناهضة لكنها خجولة، ولم ترق لمستوى خطورة الوضع، والتي اقتصرت على مسيرات رسمية كان أكبرها في سترة تحت شعار الدستور أولاً.