ما هي البنود موضع الجدل في الميثاق؟
لوتتبعنا بنود الميثاق، سنجد هناك العديد من البنود مثيرة للجدل، ولا تناسب الرؤية الإسلامية، ولكن عندما نقرأها بلحاظ الأسس التي قامت عليها الانتفاضة وطبيعة المطالب المطروحة آنذاك والتي تتناسب مع المرحلة، سنجد أن البنود المثيرة للجدل وموضع الخلاف تتلخص في بندين؛ هما:
- وُضعت صياغة قانونية متعمدة تخول للملك إصدار الدستور من دون التصويت عليه شعبياً لإقراره؛ لأنه يُكتفى بذلك عن التصويت عليه.
- المجلس الوطني ذو الغرفتين نظام المجلسين؛ أي مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعيّن من قبل الملك.
فلماذا قبل الأستاذ والشيخ الجمري بالميثاق إذاً مع وجود هذه البنود؟! للإجابة عن هذا السؤال لابد من الالتفات للنقاط التالية والتي ذكرها الأستاذ في أدبياته السياسية:
إن المطلب الرئيسي للانتفاضة والذي تتمحور حوله بقية المطلب، هو إعادة العمل بالدستور المعطل دستور الـ (73)، والذي تم إيقاف العمل به وتجميده سنة 1975م، وكان المطلب تفعيل الدستور نفسه وليس إيجاد دستور بديل، فلم يكن ذلك موضوع نقاش بل متوافق حوله في الحوارات السابقة للميثاق، ولأن صلاحية التعطيل والتفعيل دستورياً بيد الحاكم كما هو في دستور الـ 73، لذا لم يشكل هذا البند عائقاً خصوصاً وأن هناك تصريحات للحاكم ولوزير العدل عبد الله بن خالد، وهي معلنة في الصحف ووسائل الإعلام، بحاكمية الدستور على الميثاق، وأن النقاط المختلف عليها إذا كانت تحتاج إلى تفسير، يرجع فيها للدستور الموجود، فلم تتولد حاجة لإعادة إقراره شعبياً؛ لأنه مقر سلفاً، وإن ما قام به الطاغية عملياً هو الانقلاب على الدستور المقر شعبياً، وإتيانه بدستور المنحة غير الشرعي سنة 2002م، وهذا النكث حصل من قبل الحاكم، وهذا ديدن منهج الغدر، ولكن يتساءل البعض: لماذا لم تؤخذ ضمانات لمنع الوقوع في هذا المطبّ؟ وهل هي ثقة مفرطة في هؤلاء الظلمة؟!
لم يكن ذلك ثقة فيهم وقد جربوهم سابقاً فنكثوا بعهودهم، وإنما كان بلحاظ المعطيات الداعية لقبول المشروع الإصلاحي المزعوم التي تتطلب التعاطي الجدي وفق ما هو معلن، فأي ضمانة أعلى من أن يوقع الطاغية على وثيقة الغريفي؟! وأي ضمانة بعد تصريحات وزير العدل بحاكمية دستور الـ 73 على الميثاق؟!
وكذلك في النقطة الثانية المتعلقة بنظام المجلسين، فقد تم نقاشها مع رأس السلطة، وقد أكد في الجلسات الخاصة والعلنية، وصرح مسؤولو الدولة المعنيون بالشأن القانوني والدستوري كوزير العدل، بأن المجلس النيابي هو صاحب الصلاحيات والممثل للإرادة الشعبية، وأما مجلس الشورى فهو مجلس استشاري فقط يقدم المشورة من أهل الخبرة لإثراء التجربة البرلمانية فقط.
ومن عايش تلك المرحلة يدرك أن ما جرى حينها هو حالة انقلابية على دستور الـ 73،وأن دستور 2002م كان مفاجئا للكثيرين، فقد كان من البديهي لدى الجميع أن الميثاق هو تسوية للمرحلة السابقة وأرضية لتفعيل العمل بالدستور وتطعيمه ببعض النقاط الدستورية التي تقوي الدستور الموجود فعلاً لا أن يتم استبداله بآخر مشوه ومحرف.
