مواضيع
التغيرات المحلية والإقليمية التي أدت إلى الانفراجة في بداية الألفين
- تفاقُم الأزمة الحدودية بين قطر والبحرين على خلفية التنازع على جزر حوار وفشت الديبل والتي وصلت لمحكمة العدل الدولية وبدأت بالفصل فيها، مما يشكل خطراً على الأمن الوطني؛ لذلك سعت السلطات في البحرين لتعزيزالجبهة الداخلية المتصدعة والتي تعاني من شرخ كبير بين النظام وشريحة واسعة من المواطنين على خلفيلة أزمة الثقة والأزمة السياسية العميقة في البلاد، فأصبح لزاماً وجود إصلاح سياسي واسع يؤطّر العلاقة بين الحكومة والشعب.
- الانفتاح في العلاقات بين دول الخليج العربي والجمهورية الإسلامية آنذاك في فترة رئاسة محمد خاتمي؛ وخصوصاً مع السعودية.
- حث حلفاء النظام الغربيون له بمواكبة التغيرات في العالم نحو الديموقراطية، وذلك لحماية الأنظمة من الهبات الشعبية، الذي سيضر بمصالح الأمريكان والبريطانيين خصوصاً في منطقة الخليج.
- نجاح التجربة الكويتية شكّل ضغطاً على بقية دول الخليج لإنتاج نهج ديمقراطي يوسع دائرة المشاركة الشعبية.
- الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، وهروب الشركات ورؤوس الأموال الاستثمارية على خلفية الأزمة السياسية، وهو أحد ثمار الانتفاضة في التسعينات، فلم تعد البحرين بيئة صالحة للاستثمار، فنزحت الشركات باتجاه دبي.
- في أواخر التسعينات خمد الحراك الشعبي واشتدت القبضة الأمنية، لكن بقاء الآلاف من المعتقلين في السجن يعطي مؤشراً على بقاء الأزمة وانفجارها مجدداً في أي وقت.
- هلاك الحاكم السابق للنظام، أعطى فرصة جيدة للنظام ليباشر مشروعا تحت مسمى الإصلاح لإعادة ترميم العلاقة بين النظام الحاكم والشعب مع مجيء حاكم جديد متدثر بعباءة الإصلاح.
- صمود وثبات المعتقلين، وعلى رأسهم قادة الانتفاضة، فرض على النظام أن يسعى لإنهاء الأزمة عبر إقناع قادة الانتفاضة بقبول المشروع الجديد، وهنا برز دور الأستاذ عبد الوهاب وسماحة الشيخ الجمري في بدء مرحلة جديدة في العلاقة بين السلطة والشعب على قاعدة (الميثاق).
