نشاط الأستاذ عبدالوهاب السياسي والفكري قبيل انتفاضة الكرامة

رافق رحيل سماحة الشيخ عيسى قاسم لطلب العلم واستكمال عدته الفقهية، بروز دور كبير ونشاط واسع للمجموعة القيادية في الساحة، وكان لعودة طلبة العلوم الدينية حديثي النضوج دور في زيادة الزخم، ؛ وكذلك عودة أكثر من 200 شخص من المبعدين والمهاجرين عام 1992م، وأغلبهم من طلبة العلوم الدينية، إضافة لإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين؛ بعضهم على قضية حزب الدعوة، وآخرون من الجبهة الإسلامية ممّن قضوا محكوميتهم، كل ذلك دفع بالعمل الإسلامي، وبدأت الحيوية تدّب فيه؛ خصوصاً في ظل أجواء الانفتاح على الجمهورية بعد حرب الخليج الثانية، والتحولات السياسية التي بدأت في الكويت وعودة الحياة النيابية، وتحسن العلاقة مع سوريا على أثر مشاركتها في حرب الخليج الثانية إلى جانب محور دول الخليج ومساهمتها في انهاء الحرب الأهلية في لبنان، وبعد اتفاق الطائف الذي جمع أطراف الصراع، كل ذلك وضعه الأستاذ ضمن قراءته للوضع في البحرين ومدى الاستفادة من تلك التغيرات للدفع بالعمل السياسي والمطلبي  إلى الأمام.

عندها عمل على رسم خارطة طريق سياسية بمشاركة المجموعة القيادية وعلى رأسها الشيخ  الجمري، وكان محور عملهم حينئذ في المستوى السياسي إعادة الحياة السياسية للبلاد من خلال المطالبة بإعادة العمل بدستور 1973م، وإحياء الحياة النيابية المعطّلة منذ 1975م، ورفع قانون أمن الدولة المكبّل للحريات.

وعلى إثر ذلك، نشطوا من خلال رؤية وممارسات تحفّز الحركة المطلبية، ومع وجود شركاء في الوطن يؤمنون بنفس الخيار ولديهم هذه المشتركات من الأطياف السياسية والمذهبية الأخرى، صار لزاماً التنسيق معهم في تحقيق هذه المطالب، وبحكم العلاقات القديمة للشيخ الجمري مع أعضاء برلمان 1973م والشخصيات الوطنية، وكذلك علاقات الأستاذ عبدالوهاب بحكم احتكاكه بأعضاء الأحزاب وقياداتها، خصوصاً ممن زاملهم في جامعة الكويت ولقاءاته وحواراته مع الشخصيات الموجودة في البحرين، عقدت لقاءات تنسيقية جمعت أطياف المعارضة، مثّل فيها التيارَ الإسلامي الشيعي الشيخُ الجمري والأستاذ عبدالوهاب، وتم الاتفاق على عدة خطوات من أجل تحريك الوضع السياسي من خلال تقديم عريضة نخبوية تضمنت نوابا سابقين وسياسيين ورجال دين من الطائفتين، ومهنيين من أساتذة وأطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم، وتم الاتفاق على رفع العريضة إلى حاكم البلاد آنذاك.