رأي الشعب الأمريكي في نظام الهيئة الانتخابية
معظم الشعب الأمريكي وبعض السياسيين الأمريكيين أيضاً ضد نظام الهيئة الانتخابية، لكن هذه القضية فُرضت على الشعب الأمريكي وما زالت مستمرة. على سبيل المثال؛ يقول بول إيكرستورم[1]، الرئيس السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وممثل أوباما:
“أنا لا أتفق مع الهيئة الانتخابية؛ لأن هذه الطريقة، طريقة خاطئة للقيام بهذا الأمر [أي انتخاب الرئيس]. استخدام نظام الهيئة الانتخابية لم يعُد أمراً ديمقراطياً؛ لأنّ في هذه الطريقة لن يُعتمد على آراء الشعب”
يقول كريستوفر بيرسون[2] ـ أحد أعضاء الهيئة التشريعية لولاية فيرمونت[3] ـ فيما يتعلق بمخالفة الكثير من الأمريكأن مع عمل الهيئة الانتخابية:
“منذ الأربعينيات من القرن الماضي، سأل معهد غالوب لاستطلاع الرأي، عن آراء الناس حول طريقة انتخاب الرئيس من خلال الهيئة الانتخابية. ونتيجة الاستطلاع كانت: أنّ ما يقرب الـ 70 في المائة من الجمهور يؤيد اختيار الرئيس على أساس تصويت الأغلبية (بدلاً من الهيئة الانتخابية)”
على الرغم من أنّ معظم الناس يعارضون نظام الهيئة الانتخابية، وعلى مدى السنوات الـ 230 الماضية، أكثر من 700 مرة، تمّ طرح اقتراح إلغاء أو إصلاح الهيئة الانتخابية على الكونغرس الأمريكي؛ إلا أنّ هذه الاقتراحات دُفنت في الكونغرس، وبقي نظام الهيئة الانتخابية لا يزال مفروضا على الشعب الأمريكي! لماذا؟ لأن الدستور الأمريكي الذي كتبه جيمس ماديسون[4] عام 1787؛ يجب أن يبقى قيد التنفيذ!
هل الأشخاص الذين وقّعوا على الدستور الأمريكي انتخبهم الشعب؟ كلا! لكن بما أنّ هؤلاء الأشخاص، أُرسلوا من الولايات الإحدى عشرة الأصلية في أمريكا، كـ “مبعوثين” إلى فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا ووقعوا عليه، فلابد أن يبقى قيد التنفيذ!
هل تمّ طرح نوع الحكومة على أصوات الشعب، وسُئل الشعب عن رأيه بهذا الخصوص؟ كلا! إنّ هذا أيضاً لم يتم؛ إلا أنّ هذا القانون يجب أن يبقى سارياً!
النقطة الأخرى هي أنه خلال السنوات الـ 230 الماضية؛ أي منذ عام 1789 من الميلاد ـ حيث اختير الجنرال جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة، لم يكن رئيس الولايات المتحدة من الأحزاب الأخرى غير الحزب الديمقراطي أو الجمهوري إلا في أربع حالات فقط. وخلال الـ 160 عاماً الماضية (أي: منذ 1853)، كان رئيس الولايات المتحدة إما جمهورياً أو ديمقراطياً!
الكثير من الأمريكان يرون أنّ هذين الحزبين هما في الأساس حزب واحد؛ لأنّ مواقفهم واحدة ومشتركة، في الكثير من الأمور، وأنّ نظام أمريكا الصهيوني، في الواقع هو نظام يبتني على أساس الحزب الواحد! يعدّ بعض الأمريكان الحزبين الجمهوري والديمقراطي “رأسين لثعبان واحد”. ويقول بعض الأمريكيين أيضاً:
“إننا نعيش في ديمقراطية مزيّفة؛ حيث يقوم الحزبان الديمقراطي والجمهوري بتمثيلية مصطنَعة في وسائل الإعلام الأمريكية، ويستمرون من خلالها في إغواء وخداع الشعب الأمريكي. لا يوجد شيء اسمه الديمقراطية في أمريكا. ولا يوجد نظام سياسي ثنائي الحزب على الإطلاق. لكن هناك حزب سياسي واحد يتمتع بالسلطة والنفوذ، وهو حزب الأثرياء والسحرة الشياطين”[5].[i]
يقول نعوم تشومسكي[6] – الأستاذ في جامعة إم آي تي[7] - بخصوص حقيقة النظام السياسي الأمريكي[8]، وكونه نظام الحزب الواحد، وأنّه لا توجد ديمقراطية في أمريكا:
“لدينا دولة ذات حزب واحد، إلا أنّ هذا الحزب يتكون من فصيلين [الجمهوري والديمقراطي]، لديهما الكثير من التشابهات وهما متداخلان معاً في كثير من الحالات [9]. لا توجد فجوة حادّة بين هذين الحزبين؛ فهما قسمان لحزب واحد، والكثير من مواقفهما واحدة[10]. الحزب التجاري أيضاً يتكون من فصيل أو فصيلين[11]، فمعدل الاختلاف بين الحزبين [الجمهوري والديمقراطي] قليل جداً، ولا أقول أنه ليس هناك أي فرق بين الحزبين[12]. حسناً؛ ماذا عليكم أن تفعلوا في هذه الحالة؟ الخيار لك[13] . هل تريد أن تعيش في مجتمع ديمقراطي أم في المجتمع الذي نعيش فيه نحن؟[14] لا تنسوا أنه لا يوجد لدينا مجتمع ديمقراطي، ولن يكون من المقرر أن يكون لدينا ذلك[15].
الصورة رقم 29 – تظهر هذه الصورة أن الاتجاه الفكري وطريقة عمل باراك أوباما (من الحزب الديمقراطي) هو ذات الخط الفكري والعملي لجورج بوش (من الحزب الجمهوري).
الصورة رقم 30 – تُظهر هذه الصورة أنه تحت القناع الخارجي لباراك أوباما يرقد جورج بوش. وكلاهما يمثلان شركات أمريكية كبيرة، ولايمثلان الشعب الأمريكي!
رؤساء الولايات المتحدة هم ممثلو الشركات الأمريكية الكبرى، وقد ترأسوا الولايات المتحدة بمساعدة مليارات الدولارات التي بذلتها تلك الشركات[16]، من أجل تحقيق أهداف تلك الشركات واليهود الصهاينة، وليس ما تريده غالبية الشعب الأمريكي! بالطبع؛ ستعود مساعدات هذه الشركات المالية لهم بأرباح بآلاف المرات، لدرجة أن البعض يرون هذا النوع من الأستثمار “أكثر الاستثمارات ربحاً بين الأعمال التجارية” [ii].[17] في الواقع، يتمّ دفع هذه الأرباح من جيوب ورواتب الشعوب الأمريكية والدول الأخرى. فعلى سبيل المثال؛ تسببت المساعدة المالية البالغة 36 مليوناً وخمسمائة ألف دولار من قِبل الصناعة المصرفية، في إلغاء سلسلة من اللوائح التي كانت سداً في طريق البنوك، وتمّ وضع قانون يُلزِم الحكومة بموجبه تقديم مساعدات مالية إلى عدد من البنوك، فهذه البنوك ادعت أنها دفعت قروضاً؛ إلا أنّ المقترضين غير قادرين على تسديدها، مما جعل البنوك على وشك الإفلاس، فكلفت المساعدة المالية الحكومية لهذه البنوك،الشعب الأمريكي مليار دولار!
كما تبرّع الرأسماليون العاملون في صناعة الأخشاب بثمانية ملايين دولار لضمان قيام الحكومة بإحداث طريقٍ لهم في الغابة. كلفة إنشاء هذا الطريق التي دفعها الشعب الأمريكي 458 مليون دولار، وهذا يعني أنّ الرأسماليين في صناعة الأخشاب حققوا من هذا الاستثمار، ربحاً بنسبة 5700٪ وقد تمّ دفعه من جيوب الناس أيضاً!
مثال آخر: استثمار القطاع التلفزيوني الأمريكي؛ حيث تمكّنَ ممولو هذا القطاع من الحصول المجاني على تراخيص تلفزيونية رقمية من خلال دفع خمسة ملايين دولار فقط كمساعدة مالية، فمُنح التلفزيون الرقمي ـ وهو ملكية عامة بقيمة سبعين مليار دولار ـ بصورة مجانية لمستثمري التلفزيون الأمريكيين. يُعدّ هذا الحدث عائد استثمار جيد؛ لأنه حقق ربحاً قدره مليون وأربعمائة ألف بالمائة (1،400،000 بالمائة)[18].[iii] بعبارة أخرى: حصلوا مقابل دفع دولار واحد، على مليون وأربعمائة ألف دولار.
الصورة رقم 31 – تظهِر هذه الصورة أنّ الرؤساء الأمريكيين من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي يمثلون النظام الإمبراطوري الأمريكي، وليس الشعب! فمرة جورج بوش يؤدي هذا الدور، ومرة باراك أوباما، ومرة أخرى دونالد ترامب!
يقول بعض الأمريكان: إنّ واجب السياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا (أو الدول الأوروبية ذات الحزبين) الأساسي، هو تسليم ناخبيهم للشركات التمويلية الخاصة بهم! يعتقد بعض الأمريكيين أنّ نظام العبودية والرقيق الأمريكي لم ينته بعد؛ بل في هذا النظام يصبح كل الشعب الأمريكي عبيدا، لكن بطريقة أخرى!
والنقطة الجديرة بالإهتمام أنّ دونالد ترامب – الذي تمّ انتخابه بأصوات الهيئة الانتخابية الأمريكية لرئاسة الجمهور – وليس أغلبية أصوات الشعب! لأنّ منافِسته، هيلاري كلينتون، حصلت على ما يقرب الـ 3 ملايين صوت أكثر منه – بعد خمسة أيام من انتخابات عام 2016، صرّح في مقابلة على قناة CBS في برنامج60 Minutes) ) 60 دقيقه: أنّه يفضّل انتخاب الرئيس من خلال غالبية أصوات الناس.
“I would rather see it, where you went with simple votes. You know, you get 100 million votes, and somebody else gets 90 million votes, and you win.” ولكن، بعد يومين من تلك المقابلة، غرّد في صفحته على برنامج tweeter بالتغريدة التالية:”في الواقع، الهيئة الانتخابية في هذا الأمر (أي انتخاب الأشخاص لرئاسة الولايات المتحدة، عندما لم يتمتعوا بأغلبية الأصوات الشعبية)، تعمل بغاية الذكاء”
“The Electoral College is actually genius in that it” وفي نهاية هذا الفصل، نقدم لكم كتاباً من 250 صفحة كُتب للشعب الأمريكي، ومن خلال أدلة لا تغضب أنصار الهيئة الانتخابية، يبيّن هذا الوضع ويريد الإطاحة به! عنوان هذا الكتاب: (دع الشعب يختار الرئيس: دعوة لإلغاء الهيئة الانتخابية)
Let the People Pick the President: The Case for Abolishing the Electoral College كتبه جيسي ويجمان، ونُشر في عام 2020. مؤلف الكتاب هو أحد أعضاء الهيئة التحريرية في صحيفة نيويورك تايمز، وناشره St. Martin’s Press في نيويورك.
صورة رقم 32 – صورة غلاف كتاب “دع الشعب يختار الرئيس: دعوة لإلغاء الهيئة الانتخابية”
- [1]. Paul Eckerstorm.
- [2]. Christopher Pearson.
- [3]. Vermont.
- [4]. James Madison.
- [5]. We live in a fake democracy. The charade of Democrats versus Republicans is kept up via the corporate media in order to seduce and fool the American public. There is no such thing as democracy in America and no such thing as two – political party system. There is but one political party of power and influence, and that is the party of ultrarich, satanic solar witches. P. 354 of a book called: Mortal Jigsaw Puzzle, by Greiving Patriot, Xlibris Corporation, U.S.A., 2012.
- [6]. Noam Chomsky
- [7]. MIT/Massachusetts Institute of Technology
- [8]. The Real Political System in the USA
- [9]. We have a one-party state with two somewhat different factions with a lot of overlap.
- [10]. It’s not a sharp split. They’re two factions of the same party.
- [11]. Business Party has a couple of factions.
- [12]. I wouldn’t say there’s no difference on the average. By a little bit, you’d find some differences between them.
- [13] . So, what should you do in that case? Well, like everything, it’s your own choice.
- [14]. Do you wanna live in a democratic society or do you wanna live in the society we have?
- [15]. Which, remember, is not a democratic society and it’s not intended to be.
- [16]. نعم! مبالغ طائلة من المال! ففي عام 2010، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يُعرف باسم قرار SUPER PACS” ” وفقًا لهذا القرار، سُمح للشركات الأمريكية الكبيرة بالتبرع بأي قدر من المال ـ حسب ما تريده ودون أي قيود ـ إلى الحملات الدعائية الرئاسية لكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
- وقد أدى هذا الحكم إلى ازدياد الفساد الانتخاباتي في الولايات المتحدة بشكلٍ كبير، وحال دون فوز المرشحين من الأحزاب الأمريكية الأخرى؛ فإنّ مرشحي الأحزاب الأخرى، لن يملكوا المبالغ المالية الضخمة التي بحوزة مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبناءً على ذلك؛ فإنّ فرصة فوز مرشح هذه الأحزاب لمنصب رئاسة الولايات المتحدة تختفى تماما.
- نقطة أخرى؛ هي أنه على الرغم من أن للحزبين الجمهوري والديموقراطي ناخبين مختلفين، لكن الشركات التي تدعمهما من الناحية المالية واحدة!
- ونقطة أخرى مهمة؛ هي أن مالكي جميع وسائل الإعلام في أمريكا؛ أي: الأثرياء الذين يملكون المليارات، والذين يدفعون جزءاً من تكاليف الدعاية للحزبين الجمهوري والديمقراطي. معظمهم من اليهود الصهاينة. فإن أراد مرشح الطرف الثالث نقل رسالته، عليه شراء إعلانات باهظة الثمن لمدة ثلاثين أو ستين دقيقة لعدة مرات في الأسبوع، إلا أنه لا يملك هذه المبالغ الضخمة. لهذا السبب ترى الشعب الأمريكي يجهل ـ تماماً ـ وجود وآراء الأحزاب الأخرى!
- [17]. The most profitable investments a business can make.
- [18]. For $36.5 million in campaign donations, the banking industry was granted deregulation and savings and loan bailout legislation that would cost the U.S. public at least $1 trillion. The timber industry spent only $8 million on contributions to secure a logging road subsidy worth $458 million, a return on investment of over 5,700 percent. With a mere $5 million in campaign donations, the broadcasting industry was able to procure free digital TV licenses, a giveaway of public property worth $70 billion, for a staggering 1,400,000 percent return on investment.
