اختيار رؤساء الجمهور في أمريكا

20/05/2024

0 76

وفقًا للمادة الثانية من الجزء الأول من الدستور الأمريكي، لا يتم انتخاب رؤساء جمهور الولايات المتحدة من قبل الشعب؛ بل يتم انتخابهم من خلال الفوز بأغلبية أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية[1].^{^[i]}

منذ البداية، قام أعضاء الهيئة الانتخابية باختيار رؤساء الولايات المتحدة، ولم يكن لأصوات الشعب دور في هذا الأمر! حتى عام 1800 بعد الميلاد ـ أي: ثلاثة عشر عاما بعد صياغة الدستور الأمريكي، كما يتمّ اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية في خمس ولايات أمريكية ـ فقط ـ من قِبل أشخاص معينين؛ وفي بقية الولايات، يتمّ انتخاب هؤلاء الأعضاء من قِبل المجالس التشريعية لتلك الولايات أو عمداء كل منطقة أو ناحية[ii] . بعد ذلك، تغيرت طريقة اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية، فحالياً ومنذ أكثر من 160 عاما، يتمّ اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية من قِبل رؤساء الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ وليس من قِبل الشعب ولا نواب الشعب[2]!^[iii]

السياسيون الأمريكان ـ في الواقع ـ كانوا ولايزالون لديهم مشاكل أساسية مع قضية “اختيار الناس”؛ لكن من خلال الإعلان والدعاية الكاذبة وتحت غطاء “الديمقراطية” – التي لا يمت إليها النظام الملكي الأمريكي[3] بصلة – يخدعون الشعب الأمريكي وجميع الشعوب في البلدان الأخرى أيضاً!

الحاكم موريس[4] ـ وهو أحد المصوّتين على دستور الولايات المتحدة ـ يصف الفقراء بـ “الجهلاء”[iv]. کما يقول جون ميرسر[5] بأنه لم يجد أي عبارة في الدستور الأمريكي أكثر إيلاماً وإزعاجاً من عبارة “الاختيار من قِبل الشعب”[6]![v]

وبعد أن وافق المصوّتون على دستور الولايات المتحدة ـ أخيراً ـ على انتخاب نواب البرلمان من قِبل الشعب، حرموا جميع السكان الأمريكيين الأصليين، والرجال البيض الذين لا يملكون عقاراً، وجميع النساء (من أي عرق)، وجميع الخدم من حق التصويت[7]![vi] كذلك العبيد، الذين كانوا يشكّلون 25٪ من السكان الأمريكيين في ذلك الوقت[vii]. بمعنى آخر؛ أعطوا حق التصويت لأشخاص معينين فقط!

الصورة رقم 6 – مظاهرة لنساء أميركيات للحصول على حق التصويت، في أكتوبر 1909

الصورة رقم 7 – مظاهرة لنساء أمريكيات للحصول على حق التصويت في 27 ديسمبر 1911 – في هذه الصورة تظهر مجموعة منهن بجوار عربة كتبن عليها طلبهن.

الصورة رقم 8 – صورة من عمل النساء الأمريكيات في أحد المعامل

الصورة رقم 9 – مظاهرة لنساء أمريكيات من أجل نيْل حق التصويت. قد كتبن على اللافتة المعلقة على العربة: “ثمانية ملايين إمرأة عاملة بحاجة إلى التصويت لتحقيق المساواة في الأجر مقابل العمل المساوي” (المساواة في رواتب الرجال والنساء). هذا الطلب لم يتحقق حتى اليوم؛ أي في أمريكا ولحد الآن، (أي عام 2020 من الميلاد)، يتقاضى الرجال أجوراً تزيد على أجور النساء البيض بما يقارب الثلاثين بالمائة، هذا وإنّ النساء ذوات البشرة الملونة يحصلن على أجور أقلّ من النساء البيض أيضاً!

الصورة رقم 10 – مظاهرة لنساء أمريكيات من أجل حق التصويت، في 3 فبراير 1913، في شارع بنسلفانيا في واشنطن العاصمة، بقيادة السيدة روزالي جونز.

الصورة رقم 11 – صورة من مكتبة الكونغرس الأمريكي – استناداً على شروح المصادر الأرشيفية لمكتبة الكونغرس الأمريكي، على الجانب الأيسر من الصورة السيدة بيرثا مولر[8] (من مدينة مينيابوليس[9] ، ولاية مينيسوتا) وعلى اليمين السيدة بيرثا أرنولد[10] (من مدينة كولورادو سبرينغ[11] ، ولاية كولورادو)، رفعتا لافتة حول حق المرأة في التصويت. الصورة تعود لعام 1917 م

الصورة رقم 12 – صورة من أرشيف مكتبة الكونغرس الأمريكي – مظاهرة نسائية مقابل البيت الأبيض للحصول على حق التصويت؛ يناير 1919م

توضيحات عن الصورة أعلاه: الصورة من أرشيف مكتبة الكونغرس (وليس من مسؤولي الجمهورية الإسلامية في إيران) تعود الصورة إلى يناير 1919 من الميلاد؛ أي: قبل ستين عاماً من انتصار الثورة الإسلامية في إيران!

لماذا الاحتجاج على حق المرأة في التصويت؟! ولفترة ستين عاماً قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران! لأن المرأة لم يكن لها حق التصويت، ليس فقط في أمريكا، ولكن في أوروبا أيضاً! لم يقتصر الأمر على عدم تمتعهن بالحق في التصويت؛ بل لم يكن لهن الحق في تملّك البيوت و الأراضي أيضاً. وفيما إذا كنّ يعملن، فرواتبهن كانت تعود إلى أزواجهن؛ ليس لهنّ!

فقد كتبن على اللافتة التي يرفعنها:

الرئيس ويلسون – بصفته رسول الديمقراطية (أو المتحدث باسمها) – [في الواقع ، إنه] يخدع العالم! فقد عارض الرئيس ويلسون الذين يريدون الديمقراطية لهذا البلد، وإنه مسؤول أمام الملايين من المحرومين من حق التصويت. نحن في أمريكا، نعرف هذا الأمر. وسوف يعرفه العالم لاحقاً!

قد وضعت تلك النساء موقداً بجانبهن، فيه بضع قطع من الخشب، وأشعلن الدخان (أو كما يقول المسؤولون الأمريكيون في ذلك الوقت، “النار”) للتدفئة أو لتنبيه المارة. أطلق المسؤولون الأمريكيون على هذا النوع من التظاهرات “مظاهرة واچ‌‌فایر”[12] (أي شاهد الحريق). فتمّ القبض على هؤلاء النساء وحُكِم عليهنّ بالسجن لخمسة أيام بسبب النار التي أشعلنها.

كانت إحداهن بيرثا مولر، والأخرى بيرث أرنولد، وقد وردت صورتهما في الصفحات السابقة أيضاً. في شرح مصدر الأرشيف في مكتبة الكونغرس الأمريكي حول هذا الاعتقال ومحاكمتهن وسجنهن، ورد أنّ بيرثا مولر حُكم عليها بالسجن مرتين؛ المرة الاولى حُكِم عليها بالسجن لخمسة أيام؛ لمشاركتها في مظاهرة واچ فاير، وفي المرة الثانية حُكِم عليها بالسجن لـ 24 ساعة؛ لأنها صفقت أمام المحكمة لحركة حق المرأة في التصويت[13]![viii]

وأمّا في الدول الأوروبية فلم تكنّ النساء أفضل حالاً مما كانت عليه النساء في أمريكا.

Pankhurst, her sister Mary Jane Clarke, Charlotte Marsh and Jessie Kelly are greeted by crowds after their release from Holloway prison in 1908. Clarke died after being force fed in prison two years later

الصورة رقم 13 – صورة لتظاهرة نسائية في لندن للحصول على حق التصويت، بعد الإفراج عن عدد من النساء من السجن، وحضور الناس أيضاً للترحيب بهن.

تعليق حول الصورة أعلاه: عبارة (Votes For Women)؛ أي: “أصوات للنساء” مكتوبة على اللافتات، وأعلى العربة وعلى الحصان. أسماء النساء اللاتي يعتلين العربة، من اليسار إلى اليمين، إيميلين بانكهورست[14] (التي قُتلت لاحقاً إثر اصطدامها بحصان الملك جورج الخامس ملك إنجلترا)، جين كلارك[15] (أخت إيملين بانكهورست التي ماتت بعد عامين من المظاهرات في السجن؛ بسبب إطعامها قسراً)، قائدة العربة: شارلوت مارش[16]، وجيسي كلي[17] (التي أطلق سراحها من سجن هولواي[18] في 1 فبراير 1908).

الصورة رقم 14- صورة ناشطتين إنجليزيتين من حركة حق المرأة في التصويت على عربة في لندن. أسمائهن: ماري لي[19] (على اليسار) وإديث بيسي نيو[20]؛ بعد إطلاق سراحهما من سجن هولواي في 22 أغسطس 1908

الصورة رقم 15- عدد من النساء الإنجليزيات المرتبطات بحركة حق المرأة في التصويت عام 1908 وهنّ يرتدين زي السجينات؛ فلورا دروموند[21] (على اليسار)، وهي تبيّن لهن بعض النقاط.

الصورة رقم 16 – الآنسة شارلوت ديسبارد [22] (كاتبة)، وهي تتحدث عن حق المرأة في التصويت في لندن.

صورة رقم 17- اعتقال سيدة إنجليزية تطالب بحق المرأة في التصويت في 18 نوفمبر 1910 م. أطلق على هذا اليوم، “الجمعة السوداء”، حيث تمّ اعتقال 115 امرأة آنذاك.

صورة رقم 18- صورة للاعتقال الحادي عشر لإيميلين بانكهورست مع عدد من النساء الأخريات في لندن عام 1911.

الصورةرقم19- اعتقال إيميلين بانكهورست، إحدى قيادات حركة حق المرأة في التصويت في إنجلترا

رقم الصورة 20 – صورة أخرى لـ Emmeline Pankhurst

صورة رقم 21 – صورة إميلي دافيسون[23] بعد اصطدامها بحصان الملك جورج الخامس ملك إنجلترا عام 1913، مما أدى إلى وفاتها. يمكن الرجوع إلى الفيلم الوثائقي Guile) (أي: “التلبيس؛ حول قتلها واضطهاد المرأة في الغرب”.

الصورة رقم 22- صورة إلقاء القبض على سيدة إنجليزية أثناء مظاهرة حق المرأة في التصويت في لندن عام 1914.

الصورة رقم 23- صورة للشرطة البريطانية وهي تعتقل امرأة إنجليزية أثناء مظاهرة حق المرأة في التصويت أمام قصر بكنغهام[24] في 21 مايو 1914.

الصورة رقم 24- مظاهرة لنساء إنجليزيات في 3 يوليو 1926 في لندن للحصول على حق المرأة في التصويت. السيدة شارلوت ديسبارد تظهر في منتصف الصف الأول وهي تقود المظاهرة

كما ذكرنا مسبقاً، كان الوضع ذاته في سائر الدول الأوروبية الأخرى أيضاً. فعلى سبيل المثال؛ مُنحت النساء في فرنسا حق التصويت بعد الحرب العالمية الثانية. فيما يلي، نناقش مسألة التصويت للفئات الأخرى من الشعب في أمريكا.

حُرم الأمريكيون ـ ذوو البشرة الملونة )غير البيض( ـ من حق التصويت لأسباب مختلفة، فحاولوا أن يعلنوا أنّهم بشر أيضاً من خلال تنظيم المظاهرات. إضافة إلى أنّ غير البيض الأمريكيين لم يكن لهم الحق في التصويت حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي؛ بل كانت حتى أماكن شرب الماء في أمريكا للبيض وغير البيض (السود) منفصلة!

الصورة رقم 25 – نموذج من البرّاد المخصص لشرب الماء للبيض والسود؛ في الجانب الأيمن للبيض وفي الجانب الأيسر للسود كما هو واضح من اللافتات المنصوبة!

لم تكن مقاعد السود في مؤخرة الحافلة فحسب؛ بل إذا دخل صبي أبيض إلى الحافلة، كان على العجوز الطاعنة في السن السوداء النهوض وإعطاء مقعدها للفتى الأبيض؛ وإلا سيتمّ القبض عليها ومحاكمتها لخرقها قانون التمييز العنصري[25]![26]

على سبيل المثال؛ في 1 ديسمبر 1955، تم القبض على امرأة سوداء تدعى روزا باركس[27] في مدينة مونتغمري[28]، في ولاية ألاباما، لرفضها التخلي عن مقعدها لرجل أمريكي أبيض، مما أثار حركة الحقوق المدنية.

الصورة رقم 26 – بصمة السيدة روزا باركس من قبل شرطة مدينة مونتغومري بعد اعتقالها!

الصورة رقم 27 – صور السيدة روزا باركس – كمجرمة (حسب قوانين النظام الليبرالي ومهد الديمقراطية الأمريكية!) صوّرتها شرطة مدينة مونتغمري. الجريمة: عدم إعطاء مقعدها في الحافلة لرجل أمريكي أبيض!

إلا أنه في النهاية، وبعد تمرير قانون حقوق التصويت في عام 1965[29]، أزيلت الأعذار لمنع السود من التصويت، وسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

صورة رقم 28- مظاهرات للأمريكان السود وهم يحملون لافتات كتب عليها “أنا إنسان”. النقطة المهمة التي يجب أن نذكرها في هذه المرحلة، أنه بالرغم من أنّ العبيد الأمريكيين لم يكن لهم الحق في التصويت؛ ولكن نظراً لأن العبودية كانت تعتبر نوعاً من أنواع الملكية الأساسية للممتلكات، فقد تمّ النظر في هذه المسألة في دستور الولايات المتحدة؛ فلتحديد عدد ممثلي كل ولاية في مجلس النواب الأمريكي، تمّ تضمين ستين بالمائة من السكان العبيد في كل ولاية في حساب سكان تلك الولاية. مثل هذه الحسابات تسببت في زيادة تمثيل الولايات التي لديها عبيد بنسبة ثلاثين في المائة في مجلس النواب الأمريكي مقارنة بالولايات الأخرى[30].[ix] بالطبع؛ هذه المحاسبات ساعدت مالكي العبيد على سنّ قوانين من شأنها توسيع العبودية إلى الأراضي الأمريكية الجديدة، وتشجيع الكونغرس في عدم إلغاء العبودية[x].

[1] . Under Article 2, Section 1 of the Constitution, presidents are not elected by the people but by a majority of “electors.”
[2] . في فصل “الهيئة الانتخابية: القلب النابض للديمقراطية في أمريكا”، سنقدم المزيد من التوضيحات حول هذه المسألة، ولكن هنا نريد الإشارة إلى نقاطٍ رئيسية ومهمة أخرى.
القادة الأمريكان ـ ومنذ اليوم الأول ـ قد رسموا الأمور بطريقة تجعل حتى الشعب الأمريكي نفسه مرتبكاً ولا يعرف الكثير من الحقائق حول الكثير من القضايا – بما فيها القضايا الحياتية والمهمة ـ كالـ الاحتياطي الفيدرالي ـ وهي شركة خاصة! على أيّ حال؛ الشعب الأمريكي ليس له دور في اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية! ففي يوم الانتخابات، يدلي الشعب الأمريكي بأصواته لانتخاب رئيس الولايات المتحدة (ونائبه)، ثم يغادر محل الاقتراع! فيتم فرز وعدّ وإعلان نتائج أصوات الشعب الأمريكي في أسرع وقتٍ ممكن في جميع الولايات الخمسين، وكذلك في واشنطن (عاصمة الولايات المتحدة).
السؤال:
هل فرْز الأصوات يُعَدّ نهاية الأمر، لكي يصبح الشخص الذي حصل على أكثر أصوات الشعب رئيساً للولايات المتحدة؟ كلا!
هل هذا العدد والرقم (أي عدد أغلبية أصوات الشعب) هو المعيار في انتخاب الشخص كرئيس للولايات المتحدة؟ كلا!
ألا تُعَدّ الانتخابات الرئاسية الأمريكية على أساس أنّه لكل أمريكي صوت واحد؟ كلا!
الآن وبعد أن أدلى الناس بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذهبوا إلى بيوتهم، وتم فرز وعدّ أصوات جميع الولايات ـ الخمسين ـ كلاً على حده، وكذلك أصوات العاصمة الأمريكية – واشنطن ـ. في المرحلة التالية يجب أن يُعرف ما هي أراء وأصوات )أعضاء الهيئة الانتخابية( هل رأيها لصالح غالبية أصوات الشعب أم لا!
قبل الدخول في هذا الموضوع، يجب تبيين مسألة أخرى، وهي معنى عبارة: (winner-take-all) أي: الفائز يأخذ كل شيء. ففي الوقت الحالي، في معظم الولايات – ما عدا ولايتي مين (Maine) ونبراسكا (Nebraska) – الأمر على هذا النحو: مرشَّح الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الولاية، يمكن لحزبه أن يفوز بالمزيد في تلك الولاية!
كيف؟
بهذه الطريقة: يمكن للأشخاص الذين اختارهم قادة ذلك الحزب كأعضاء في مفوضية الانتخابات الرئاسية الأمريكية من تلك الولاية – في أول يوم اثنين، بعد الأربعاء الثاني، في ديسمبر – أن يختاروا رئيس الجمهورية ونائبه.
إلا أنّ ولايتَي مين Maine ونبراسكا Nebraska تقولان: إننا لا نمتثل لهذه الطريقة، ففي ولاياتنا، يتم انتخاب عضوين من الهيئة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة من خلال طريقة الفائز يأخذ كل شيء winner-take-all، ويتم انتخاب الباقين من قِبل دائرة الكونغرس الانتخابية (congressional district). )ففي أي دائرةٍ انتخابية، أي حزب يكون له ممثل في الكونغرس، يمكن لذلك الحزب أن يختار عدداً معيناً من أعضاء اللجنة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة). ونتيجة لذلك، في الولايتين المذكورتين، يتم اختيار 4 أشخاص ـ فقط ـ على طريقة الفائز يأخذ كل شيء، ولا يتم اختيار بقية أعضاء مجلس الاختيار الرئاسي بهذه الطريقة؛ كما تعتمد هذه المسألة أيضاً على ظروف الدورة الانتخابية، كـ أيّ دائرةٍ انتخابية، وأيّ شخص ينتخب ومن أيّ حزب.
وفي إدامة قصة انتخاب رئيس الولايات المتحدة من قِبل أعضاء الهيئة الانتخابية، تكون القضايا على هذا النحو: أنّه بعد ذلك التاريخ، وبعد انتخاب الشعب، وبعد إعلان أغلبية أصوات الشعب في كل ولاية، بالإضافة إلى أصوات واشنطن العاصمة (أي: بعد أن يتعين أيّ شخص في كل ولاية، وفي واشنطن العاصمة، فاز بأغلبية الأصوات الشعبية)، في أول يوم اثنين بعد يوم الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر(في عام الانتخابات الرئاسية) تدلي أعضاء الهيئة الانتخابية (أي الهيئة الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة) بأصواتها – بخصوص من يجب أن يكون رئيساً للولايات المتحدة، ومن يجب أن يكون نائب الرئيس – في الصناديق الخاصة بتلك الهيئة. في نهاية ذلك اليوم (أي أوّل يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني، في ديسمبر عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية)، ليس فقط الشعب الأمريكي أو أعضاء الكونجرس الأمريكي، بل حتى قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي لايعرفون بالضبط عدد الأصوات التي فاز بها المرشح الرئاسي الأمريكي ونائبه، إلا أنه من المفترض أنّ جميع الأعضاء المنتخبين في ذلك المجلس ـ الذين تمّ اختيارهم من قِبل قادة الحزب ـ يفون بالوعد الذي قطعوه لهذا الحزب، ويصوتون لمرشحي ذلك الحزب – أي الرئيس ونائبه.
وبعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من ذلك؛ أي: في السادس من كانون الثاني (يناير)، تُحسب أصوات الهيئة الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفي ذلك اليوم، يُعرف بالضبط عدد أعضاء الهيئة الذين صوتوا ولأي شخص كرئيس، ولأي شخص بصفته نائب رئيس الولايات المتحدة، وكم عدد الأعضاء الذين لم يفوا بوعدهم!
في تبرير أسلوب الهيئة الانتخابية [أي اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية من قِبل قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي! وليس الناس!] أنصار هذه الطريقة يطرحون بعض الأدلة؛ فأولا: إنّ دستور الولايات المتحدة يترك اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية لكل ولاية. لذلك؛ في بعض الولايات الأمريكية، يتم اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية من قِبل اللجنة المركزية للحزب (by a vote of the party’s central committee in each state)، [وليس الشعب!] وفي البعض الآخر، يتمّ اختيارهم في مؤتمر الحزب في تلك الولاية (state party conventions) [وليس من قِبل الشعب!]. وثانياً: عندما يصوّت شخصٌ ما لمرشح حزب لمنصب رئيس الولايات المتحدة، فإنّه ـ في الواقع ـ يصوت لأعضاء الهيئة الانتخابية. لذلك؛ هذه الطريقة هي عين الديمقراطية.
يتم طرح هذه الأستدلالات وتتكون هذه التبريرات، في حين أنّ بعض أعضاء الهيئة الانتخابية ـ الذين يتم اختيارهم أو انتخابهم من قِبل قادة الحزبين ـ لا يصوّتون لمرشح ذلك الحزب، وبالتالي يُطلَق عليهم faithless electors أي: الناخبون الناقضون للعهد! ويأمل الحزب المنافس أن يزداد عدد هذا النوع من الناخبين في الحزب المعارض، وأن يصوتوا لمرشح حزبهم، لا لمشرح الحزب الذي اختاره ناخباً. هذه القصة تشبه حزمة الحظ التي يشتريها الافراد، ولايعرف ما يكون بداخلها على الإطلاق! وفي بعض الأحيان يجدها فارغة، ولا يوجد فيها ما يتصوره الزبون! مع ذلك ينسب مؤيدوا طريقة الهيئة الانتخابية هذا الاختيار للشعب، ويدّعون أنّ الشعب هو الذي اختار، والحال أن الأمر ليس كذلك، وإنما هي حزمة حظ اختارها قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري وليس الشعب!
من أجل أن تحصل لك صورةٌ أوضح عن الهيئة الانتخابية الأمريكية، سنقدّم مثالاً: تخيّل أنك عندما تسأل عن موعد الانتخابات الرئاسية، سيقولون لك: في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من شهر يونيو. أو يقولون لك: عليكم )الشعب( أن تذهبوا وتُدلوا بأصواتكم. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، سيصوت نواب البرلمان؛ فإذا كانت أصوات الشعب وأصوات أعضاء البرلمان متطابقة (أي انتخبوا شخصاً واحداً)، سيصبح هذا الشخص هو الرئيس. وإذا لم يكن هناك تطابق في التصويت، فإنّ أصوات أعضاء البرلمان هي التي تحدد من يجب أن يكون الرئيس، وليس أغلبية أصوات الشعب! وإن كان من ينتخبه النواب لم يفز بأغلبية أصوات الشعب. في هذا المثال الذي قدمناه، إنّ ممثلي الشعب )أي النواب الذين يدخلون البرلمان يتم انتخابهم من قِبل الشعب( ينتخبون الرئيس، بينما أعضاء الهيئة الانتخابية لم يتم انتخابهم من قِبل الشعب الأمريكي. كما بيّنا ذلك آنفاً. هناك توضيحات أكثر حول هذه القضايا وردت في كتب “مجلس صيانة الدستور في أمريكا” و “إسرائيل والصهيونية: الولايات المتحدة وإسرائيل وسيطرة الصهيونية على الشعب”.
[3]. American monarchy.
[4]. Gouverneur Morris.
[5]. John Mercer.
[6]. John Mercer observed that he found nothing in the proposed Constitution more objectionable than “the mode of election by the people.”
[7]. When the delegates finally agreed to having “the people” elect the lower house, they were referring to a select portion of the population that excluded almost all White males without property, all Native Americans, all indentured servants, and all females of whatever race.
[8]. Bertha Moller.
[9]. Bertha Moller.
[10]. Berth Arnold.
[11]. Colorado Springs.
[12]. Watchfire Demonstration.
[13]. Berth Arnold, of Colorado Springs, Colo., kindergarten teacher, arrested Jan. 1919, watchfire demonstration, sentenced to 5 days in District Jail. Mrs. Bertha Moller served two jail sentences; one of 24 hours for applauding suffragists in court, and another of five days for participation in watchfire demonstration in January 1919.
[14]. Emmeline Pankhurst.
[15]. Mary Jane Clarke.
[16]. Charlotte Marsh.
[17]. Jessie Kelly.
[18]. Holloway.
[19]. Mary Leigh.
[20]. Mary Leigh.
[21]. Flora Drummond.
[22]. Charlotte Despard.
[23]. Emily Davison.
[24]. Buckingham Palace.
[25]. Segregation law.
[26]. بالطبع الجزء المخصص بالسود، يتمّ تمييزه بلوحة مكتوب عليها “ذوو البشرة السوداء” (Colored) في القسم الخلفي من الحافلة. وإن احتاج البيض إلى مقاعد أكثر، تُنقل تلك اللوحة إلى الصفوف الخلفية للحافلة!
[27]. Rosa Parks.
[28]. Montgomery.
[29]. 1965 Voting Rights Act.
[30]. Slavery—considered a major form of property—was afforded special accommodation in the Constitution. Three-fifths of the slave population in each state were to be counted when calculating the state’s representation in the lower house. This gave the slave states a third more representation in Congress than was otherwise merited.

[i]. Parenti, Michael, Ibid, P. 222.
[ii]. Parenti, Michael, Ibid, P. 11.
[iii]. David L. Hudson Jr., JD.; The Handy Presidents Answer Book, second Edition; Visible Ink Press, 43311 Joy Rd., #414 Canton, MI 48187-2075; 2012; Pp. 22, 35-36, 38.
[iv]. Parenti, Michael, Democracy for the Few, Wadsworth, Boston, 9th edition, 2011, P. 11.
[v]. Parenti, Michael, Ibid.
[vi]. Parenti, Michael, Ibid, Pp. 11-12.
[vii]. Parenti, Michael, Ibid, P.12.
[viii]. Stevens, Doris, Jailed for Freedom, Boni and Liveright Publications, New York, 1920, P. 354, 365.
[ix] . Michael Parenti, Democracy for the Few, Wadsworth, Boston, 9th edition, 2011, P. 10.
[x]. Parenti, Michael, Ibid.