الاقتصاد المقاوم وعلاج مشاكل البلد
الاقتصاد المقاوم هو العلاج لمشاكل البلاد، لا يمكن البحث عن علاج مشكلات البلاد ـ سواء المشاكل الاقتصاديّة منها أم السياسيّة ـ خارج هذه الحدود، يجب أن نعمل، ويجب على كلّ من يجيد شيئًا أن يقوم به، ونحن سنؤيّده ونعاضده، وقد قلنا هذا الأمر مرارًا، فنحن ندافع عن كلّ الذين لديهم مبادرات وإبداعات وتحرّكات في الميادين المختلفة ـ سواء الخارجيّة منها أم الداخليّة ـ وندافع عنهم دفاعًا قلبيًّا واقعيًّا وحقيقيًّا وليس دفاعًا صُوريًّا، لكنّنا نعتقد أنّ الشيء الذي يعالج مشاكل البلاد، يكمن في داخل البلاد وفي وجودنا أنا وأنتم.
نحن الذين نستطيع أن نبادر وأن نكون كفوئين قادرين، ونحن الذين علينا أن نعرف ما الذي يجب فعله وكيف نفعله، وعلينا أن نعلم ما هو الطريق الصحيح، وأن نبادر إلى عمل الشيء الصحيح بجرأةٍ وشجاعةٍ، وعندئذٍ سوف تعالج مشاكل البلاد دون شكّ، والاقتصاد المقاوم هذا خطوةٌ كبيرةٌ وواسعةٌ.
طبعًا، منذ اليوم الذي أعلنت فيها سياسات الاقتصاد المقاوم وتكرّر ذكرها[1] بدأ مختلف المسؤولين ـ سواءٌ في الحكومة أم في مجلس الشورى الإسلاميّ المحترم، أم في مختلف الأجهزة والمؤسّسات ـ يتحدّثون بالإيجاب والمديح والثناء عن هذه السياسات الخاصّة وعن الاقتصاد المقاوم، وقد قيل هذا كثيرًا، بيد أنّ تجربتي تقول لي إنّ المديح لا يكفي والثناء لا يجدي، بل لا بدّ من التحرّك. نعم، يأتي أفرادٌ ويتحدّثون على مختلف المنابر العامّة أو في الاجتماعات الخاصّة عن إيجابيّات الاقتصاد المقاوم ومزاياه، وكلامهم في الغالب صحيح، ولكن يجب عندئذٍ العمل والمبادرة[2].
