إن شانئك هو الأبتر

كان يوصف الرسول (ص) من قبل المشركين بالأبتر -أي الذي لا عقب له- عندما توفي ولده القاسم وهو صغير ولم يكن لديه من الذكور سواه، فكان المشركون يلزمون النبي (ص) بهذا الوصف، لكن لما أعطى الله سبحانه رسول الله (ص) فاطمة كتب أن يكون نسله (ص) منها، فهل يصدق على الأحفاد من نسل الابنة بالأولاد؟ أي هل يصح أن نقول الحسن والحسين (ع) أبناء رسول الله؟

لقد ثبت بالدليل القطعي صحة نسبة الذرية إلى رسول الله (ص) من ابنته فاطمة من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة.

آية المباهلة

<فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ>^[1]، ثبت من الروايات المتواترة أن هذه الآية نزلت لمّا باهل رسول الله (ص) نصارى نجران، ففي الرواية: «فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله (ص) ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فقال النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب، وهذه بنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين (ع)، فعرفوا وقالوا لرسول الله (ص): نعطيك الرضى فاعفنا من المباهلة، فصالحهم رسول الله (ص) على الجزية وانصرفوا»^[2].

عيسى بن مريم من ذرية إبراهيم (ع)

كما تحكي لنا الآيات 84-85 من سورة الأنعام <وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 84 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ>^[3] لقد نسب الله سبحانه عيسى بن مريم إلى إبراهيم (ع) من أمه فهو لا أب له، وكذا في الرواية احتج بها الأئمة (ع) في قولهم: «وكذلك ألحقنا بذراري النبي (ص) من قبل أمّنا فاطمة (ع)»^[4].

الروايات المستفيضة عن النبي (ص) في وصف الحسنين بابنيه

وهي من الكثرة مما لا لبس فيه في وصف النبي لهما ونسبة الأمة كذلك لهما بأبناء رسول الله مثل قوله (ص): «ابناي هذان ريحانتي من هذه الدنيا»^[5] وغيرها.

كلام أمير المؤمنين (ع) في وصفهما بأبناء رسول الله (ص)

بل كان أمير المؤمنين (ع) يقول بأنهما لم يخاطباه بكلمة «أبتاه» إلا بعد وفاة رسول الله (ص) إجلالاً وكرامة لوجوده المقدس وأدبها في خصوصية رسول الله بهذه الصفة.

^[1] آل عمران: 61

^[2] تفسير القمي، علي ابن إبراهيم القمي، جزء 1، صفحة 104

^[3] الأنعام: 84-85

^[4] بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 48، صفحة 128

^[5] نفس المصدر، جزء 43، صفحة 257