مواضيع

مسؤولية القوى السياسية وأهداف الحملة الوطنية

يعتبر ملف التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، من الملفات الوطنية الاستراتيجية الاستثنائية والمهمة جداً، ويرى تيار الوفاء الإسلامي أنه يجب عدم استخدامه وإخضاعه للمساومات السياسية لتحقيق أغراض سياسية تكتيكية، أو لأغراض انتخابية ضيقة، أو مراعاة جانب السلطة والسعي لكسب ودّها، ومن يفعل ذلك: فإنه يفرط بشكل خطير جداً في المصالح الوطنية الجوهرية والحيوية. وقد عمل تيار الوفاء الإسلامي بمعية حركة الحريات والديمقراطية «حق» على تشكيل اللجنة الوطنية لمقاومة التجنيس، والتي استمر عملها لسنتين فقط قبل انطلاق ثورة 14 فبراير، وقد وضعت اللجنة برنامجاً وطنياً لمقاومة التجنيس والتوطين السياسي.[1]

ويدعو تيار الوفاء الإسلامي إلى:

التصدي الصريح والواضح والمعلن لهذا الملف بدون تلكؤ، والإمساك به بكل قوة وعناية واهتمام، وبالشكل الذي يتناسب مع مركزية هذا الملف، وأهميته الوطنية الاستراتيجية لدى قوى المعارضة، وخطورة ما يجري على يد السلطة فيه.

أنْ تزاوج المعارضة العمل على مقاومة التجنيس في هذه المرحلة مع وضع رؤية لمحو آثار جريمة التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج في مرحلة النصر الكامل أو التسويات السياسية، فلابد من بلورة برنامج يتسم بالمقاومة والمعالجة التي تتصف بالحسم والفاعلية على المستويات الأمنية، والسياسية، والقضائية، والحقوقية.

تطهير الموقف الوطني من التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج من التجاذب الطائفي، والسعي لتوحيد الصف الوطني في العمل على الإيقاف الفوري له، ومعالجة آثاره السلبية، والأضرار الناجمة عنه.

ومن المكاسب الوطنية أن الشارع السني أصبح اليوم أكثر وعياً بخطورة سياسة التجنيس من ذي قبل، فقد نجحت السلطة في البداية في التسويق لسياسة التجنيس في الشارع السني على أساس طائفي، ولكن الشارع السني أصبح اليوم يعرف – بحكم التجربة – حقيقة تلك السياسة الخبيثة وغير الوطنية للتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، وخبر نتائجها ومخاطرها الكبيرة على كافة السكان الأصليين: «الشيعة والسنة» الذين هم الضحايا الحقيقيون لهذه السياسة، وأصبحت بعض القوى السياسية السنيّة التي كانت تدافع عن سياسة التجنيس فيما سبق، تتحفظ ولا تجرؤ على البوح بأنها معها في الوقت الراهن، ماعدا أفراد قلائل قد أعمى الحقد الطائفي المقيت والمصالح الخاصة بصائرهم، فهم لا يعبؤون بخطورة ما يقولون وما يفعلون على الوطن والمواطنين، وأصبح الشارع السني – ولله الحمد – يشارك تدريجياً في الاحتجاجات الشعبية على المستوى الإعلامي، ويظهر صوته ضد سياسة التجنيس.

فالطائفة السنية – بحكم المشارب الفكرية والروحية والأخلاقية والإنسانية – طائفة وطنية كالطائفة الشيعية تماماً، تهمها المصالح الإسلامية والوطنية العليا، ولن يكون أبناؤها الشرفاء عوناً للظالمين، ولمن يتلاعبون بحاضر الوطن ومستقبله، فهم أبناء وأحفاد وعشاق وأنصار رجال وطنيين شرفاء، مثل: عبدالوهاب الزياني، وعبدالرحمن الباكر، وعبدالعزيز الشملان، وعلي الفاضل، وغيرهم من الوطنيين الشرفاء الأبطال، الذين أثبتوا أنهم طاهرون من الحقد الطائفي، ويهتمون بالمصالح الوطنية العليا المشتركة بين كافة المواطنين، وأنهم يدافعون عن حياض هذا الوطن العزيز، ويدعون إلى الوحدة الوطنية، ولا يرضون بالظلم والجور والعدوان والتمييز ضد أحد من أبناء الوطن الأعزاء لديهم.

كما يدعو تيار الوفاء الإسلامي إلى:

تعريف المجنسين بشراكتهم مع السلطة في الجريمة، وبمسؤوليتهم الكاملة عن ذلك، لقبولهم بالجنسية استناداً إلى تطبيق غير دستوري للصلاحيات الاستثنائية في منح الجنسية لأسباب سياسية، بخلاف إرادة الشعب، وضد مصالحه الجوهرية والحيوية، وهو عمل غير مقبول عقلاً وشرعاً وإنسانياً.

العمل على مقاومة الوجود الفعلي القائم للمجنسين في السلك الأمني والعسكري، وهذا يتطلب وسائل مقاومة شعبية شاملة، تشمل المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية للمجنسين، وفق رؤية شرعية وسياسية وقانونية وحقوقية، تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظها، ولكن دون أن تسمح باستمرار الاستيطان في البلاد.

تشكيل ملف شامل يحوي المعلومات المتعلقة بالتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، مثل أعداد المجنسين، وأماكن تواجدهم، والوظائف التي يشغلونها، والخدمات التفضيلية التي ينالونها، ومخاطر التجنيس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها على الوطن والمواطنين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الملف، لكي تتم المحاسبة القانونية مستقبلاً لكل من يقف وراء سياسة التجنيس السياسي التخريبية، وتحميلهم مسؤولية نتائج جريمتهم بحق الوطن والمواطنين، وتعويض السكان الأصليين الذين يثبت تضررهم المباشر من هذه الجريمة السياسية الخبيثة الكبرى، وإجراء إصلاح إداري في الأجهزة المتعلقة بمنح الجنسية.

تشكيل ملف المستحقين للجنسية والمسقطة جنسيتهم ومن تم تهجيرهم من البحرين أو نزحوا منها بسبب تعرضهم للاستهداف والملاحقة الأمنية.

التوعية والتثقيف الجماهيري الواسع لكافة المواطنين حول سياسة التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، وتبيان الحقائق الرقمية والوثائقية المتعلقة به، والآثار السلبية المترتبة عليه، والأضرار الخطيرة الناجمة عنه: الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

تفعيل القواعد الشعبية في جمع الحقائق والتوثيق، مثل: البحث عن الوثائق الثبوتية الرسمية التي تتعلق بالمجنسين، وتلك التي تكشف عن أعدادهم الحقيقية والتقريبية وأماكن تجمعهم، مثل: القوائم الانتخابية وغيرها، ورصد ما يحصل عليه المجنسون من تسهيلات في التوظيف وسوق العمل والخدمات، وتوثيق الحالات الحية التي تكشف عن تجاوزات السلطة، وعن السلبيات والأضرار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن التجنيس السياسي الاستثنائي، وكذلك رصد التصريحات الرسمية المتعلق بالتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج وتوثيقها.

افتتاح موقع الكتروني خاص بالتجنيس، وتحريك الصحافة المحلية الإقليمية والعالمية لتناول الموضوع، والتشجيع على الكتابة فيه، ونشر الحقائق المتعلقة به وكل ما يخدم إيجابياً أهداف الحملة، والتعاون مع كتاب وصحفيين وتزويدهم بالمعلومات والحقائق والوثاق المتوفرة، وإصدار البيانات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

التواصل مع الشخصيات المهمة والأطراف السياسية والحقوقية والإعلامية والبحثية في الخارج، والكتابة إليها بهدف كشف الأبعاد الحقيقية للتجنيس السياسي وآثاره السلبية وأخطاره الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية، وتهديده الجدي لهوية البلد والمصالح الحيوية والجوهرية للسكان الأصليين.

الكتابة إلى حكومات ومؤسسات الدول التي تغذي التجنيس السياسي الاستثنائي في البحرين ووضعها في الصورة الكاملة للتجنيس ورفض شعب البحرين له وتحميلها المسؤولية ومطالبتها بالمساهمة في إيجاد الحل السياسي والقانوني والإنسان للقضية. يقول الأستاذ حسن مشيمع: «قضية التجنيس ليست قضية شيعية، بل إنها قضية وطنية، وهي أخطر مما نتصور، ومسألة التأمينات الإجتماعية تمس كل مواطن، ولكن مسألة التجنيس تمس أمن المواطن والوطن، واذا استمر الوضع بزيادة التجنيس سوف تنفجر البلد وإننا بإزاء خطر محدق»[2]


  • [1]. راجع ملحق (12): دعوة للاعتصام وتدشين يوم الدفاع عن الهوية
  • [2]. الأستاذ حسن المشيمع، ندوة التجنيس السياسي بنادي العروبة، 22 يناير 2004م

المصدر
كتاب تيار الوفاء الإسلامي .. المنهج الرؤية الطموح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
سلام عليكم ورحمة الله
كيف يمكننا مساعدتك؟