نتائج التوطين والتجنيس السياسي الكارثية
هناك تهديد كبير يشكله التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج كما يراه تيار الوفاء الإسلامي على التركيبة الديمغرافية لشعب البحرين، ويمثل تغييراً وإبادةً للهوية الثقافية والتاريخية والاجتماعية له.
أن التجنيس السياسي يمثل عملية تمكين لشعب مصطنع بديل في مفاصل الدولة والمجتمع، في قبال عملية تهميش وإقصاء للسكان الأصليين عن مواقع التأثير، مما يشكل:
تهديداً جدياً على المصالح الحيوية للسكان الأصليين.
إضعاف النسيج الاجتماعي.
إثارة النزاعات العرقية والطائفية.
خلق عقدة كراهية الأجانب لدى السكان الأصليين.
فرض السلطة المطلقة للزمرة الحاكمة.
الإضرار بالثقة السياسية والقانونية والحقوقية بين السلطة والشعب.
تزايد حالة الغضب الشعبي والاستياء العام لدى السكان الأصليين، مما ينذر بتجدد الأزمات السياسية والأمنية وسقوط ضحايا جدد من المدنيين الأبرياء.
أن الزيادة الكبيرة في أعداد المجنسين تترتب عليها آثارٌ اقتصادية سلبية، مثل: تفاقم البطالة، وزيادة الفقر، ونقص الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والكهرباء والماء والسكن وغيرها.
وبخصوص الأخطار الأمنية للتجنيس فحدِّث ولا حرج، فقد زادت وتيرة الجرائم النوعية للمجنسين، وهي جرائم لم يعرفها المجتمع البحريني من قبل، مثل: تشكيل العصابات، والسطو المسلح، والقتل، والاغتصاب، وغيرها، وقد تورط المجنسون في الأعمال الإرهابية الخطيرة، مثل: الخلية الإرهابية التي كشفت في الكويت، وخلايا تهريب السلاح وتخزينه، وغيرها الكثير.
فالتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج شر مطلق، ويمثل جريمة متعددة الوجوه ضد الوطن والمواطنين، فهو في الحقيقة يمثل: «إبادة، وإقصاء، وتمييز، وإرهاب» وهو يمثل ضرباً خطيراً لهوية شعب البحرين الأصيل ومصالحه الحيوية في أبعادها المختلفة: الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.