كيف يتم التجنيس والسيطرة على مواطن القوة؟

الغاية تبرر الوسيلة لدى السلطة، وهي تتبع القاعدة الميكيافلية الخطيرة التالية: «ما تغلب به العب به»، وحسب دراسة داخلية قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة التجنيس، في عام 2010م، فإنه لتحقيق السلطة لأهدافها غير المشروعة من التجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج، فإنها تراعي في عملية التجنيس هذه، مجموعة أمور، منها:

أن يكون التجنيس من دول ومناطق وقبائل معينة، معروفة بخلفياتها الفكرية والمذهبية وتوجهاتها السياسية، وقد خبرت السلطة قابلية إخضاعهم لمشاريعها التخريبية: الأمنية والسياسية.

توزيع سكن المجنسين «المستوطنات» ضمن مجموعات في مختلف المناطق بشكل دقيق، لتؤدي الغرض التخريبي المستقبلي بنحو كامل.

توزيع مواقع التواجد الوظيفي للمستوطنين بشكل دقيق، لتشمل المؤسسات العسكرية «الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني» وذلك لاستخدامهم في العمليات القمعية والإرهابية ضد المواطنين الأصليين، ثم توظفهم في المؤسسات الحكومية المدنية – لاسيما الحساسة – وتقديم التسهيلات لهم للتغلغل في المهن الخاصة والتجارة، وذلك بهدف غرسهم وتثبيت وجودهم في نظام المجتمع والدولة، وفرضهم على المواطنين كأمر واقع مسلّم به^[1].

وقد منحت السلطة المجنسين حقوقاً بخلاف قانون الجنسية لعام 1963م، منها: السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات «ترشيحاً وانتخاباً» فور حصولهم على الجنسية، بينما ينص القانون على مرور عشر سنوات على منح الجنسية، لكي يمارس المجنس هذا الحق، وقد جلبت السلطة أعداداً كبيرة من أبناء قبيلة الدواسر المجنسين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب للأعوام 2006م و2010م و2014م و2018م لصالح مرشّحين موالين للسلطة.

^[1]. فالتجنيس يصادر حالياً أكثر من «70,000 وظيفة» في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمة البطالة المفتعلة، التي تماطل السلطة بشأنها ولا ترغب في حلها، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 25,000 فضلاً عن الطبقة الفقيرة والتي تحصل على دخل شهري لا يتجاوز 250 دينار لكل عائلة.

وهناك تفضيل خدمي للمجنسين على السكان الأصليين، فهناك في وزارة الإسكان ما يقارب من «60,000 طلب إسكاني» وينتظر المواطنون ما يقرب من «15-20 سنة» لتلبية طلباتهم، بينما يُؤمَّن السكن للمجنسين، ويحصلون على الوحدات الإسكانية في فترات قصيرة.

وقد تغلغل المجنسون في الأسواق ودخلوا في البيع والشراء، وهم يتعاملون في الاستثمارات والعقارات، ويمتلكون مطاعم ودكاكين ومؤسسات تجارية ضخمة، وكوّنوا صداقات وعلاقات تجارية واجتماعية، وأخذوا مكتسبات قد اغتصبت من السكان الأصليين المحرومين، وليس لهم فيها أي حق مشروع.