ولاية الفقيه واستنادها على حاكمية الشعب الدينية
وبذلك نصل إلى شكل «الحكومة الإسلامية» التي تنسجم مع الطرح الفكري والرؤية الكونية التوحيدية: حيث إن «الفقيه» لابد أن يكون على رأس السلطات: فكلُّ المنفذّين – من الرئيس إلى آخر عضو في الحكومة – يستمدون شرعية سياساتهم وممارساتهم وأفعالهم من قبل «الفقيه» المنتخب بشكل غير مباشر من قبل الشعب، وفق آلية محددة منصوصة عليها دستورياً، ومقرّة من قبل الشرع الإسلامي، وعلى قاعدة «حاكمية الشعب الدينية»، كما أن كل المشرّعين – وأعضاء مجلس الشورى والبرلمان – لابد أن يعملوا على تحقيق أهداف النظام الإسلامي، فإن شكل الحكومة – التي يكون «الفقيه» فيها هو المحور ورأس السلطات – هو الطرح الذي يتلاءم مع الفكر الإسلامي الأصيل.
يقول الأستاذ عبدالوهاب حسين: «يتضمن القول بولاية الفقيه – فيما يتضمن – أمرين أساسيين:
الأمر الأول: إذا نهض الفقيه المستوفي للشروط بتشكيل الحكومة وجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا.
الأمر الثاني: إذا نهض الناس بتشكيل الحكومة وفقاً للضوابط الإسلامية وأقرها الفقيه الجامع للشروط، فله أن يراقب عملها ويصحح مسيرتها، ويجب على القائمين عليها أن يسمعوا له ويطيعوا»[1].
- [1]. كتاب الدولة والحكومة، الأستاذ عبدالوهاب حسين، صفحة 110، دار الجنان – البحرين (2007)
