العملية السياسية إلى أين؟
وبهذا يقدّم تيار الوفاء الإسلامي البرهان على أن مقولة إمكان التغيير من خلال الانخراط في العملية السياسية وحدها هو مجرد اشتباه محض، وأن المشاركة في العملية السياسية وتحقيق أي نتائج مرجوة منها كان رهن التجريب السياسي، وقد ثبت أيضاً أن حصر خيارات المعارضة طوال السنوات التي سبقت ثورة 14 فبراير داخل سلة المشاركة السياسية ضمن الأطر الرسمية قد مثّل عقبة صعبة أمام شعب البحرين لينهض، ويحقق أهدافه، وأن وجود المعارضة الثورية الفاعلة التي يمكن أن تؤثر على النظام هو شرط لازم للتغيير والإصلاح، وعلامة حقيقية من علامة الإرادة الجدية لدى المعارضة للوصول لأهدافها.
فبعد 18 سنة من تجربة الدخول في العملية السياسية لم تتحقق أبسط الأهداف والمطالب التي يطمح لها شعب البحرين، بل تراكمت الأزمات والآثار الكارثية لسياسات النظام الحاكم يوماً بعد يوم، وعلى كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.
وقد مثّل انطلاق ثورة 14 فبراير وحشدها للأغلبية الساحقة من أبناء الوطن استفتاءً حقيقياً حول رأي الشعب في النظام السياسي والعملية السياسية برمّتها.
وثبت بالضرورة وبحكم التجربة، بأنه لابد من تعزيز مسيرة وأهداف ثورة 14 فبراير من خلال ثبات المعارضة في عدم الاعتراف بدستور 2002م والعملية السياسية برمتها، والعمل على الإطاحة بالتجربة النيابية الحالية باعتبارها آخر قلاع ما سُمِّيَ زوراً بالمشروع الإصلاحي بداية الألفية، حيث لا يوجد شيء يدافع به النظام الخليفي عن نفسه، وتدافع به الإدارتان الأمريكية والبريطانية عن النظام الخليفي أمام الرأي العام في الغرب سوى الانتخابات النيابية الصورية، في ظل سجل حقوقي سيء، وسجن وتهجير جميع قادة ورموز المعارضة، وسجن الآلاف من أبناء الشعب، وتهجير المئات في المنفى القسري، وسياسات الإفقار والتجويع وتردي الحالة المعاشية لأبناء الشعب.
يعتقد تيار الوفاء الإسلامي أن الخطاب السياسي قد عاد للمربع الأول، وهو افتقاد النظام الخليفي للشرعية الدستورية، وغياب الدستور الشرعي، والتأكيد على حق شعب البحرين في كتابة دستوره، وتقرير مصيره، واختيار النظام السياسي الذي يلبي طموحاته وتطلعاته المشروعة.
