افتقاد قدرة الرقابة على السلطة التنفيذية

أعطى دستور المنحة لعام 2002م الحاكم ورئيس الوزراء حصانة ضد رقابة مجلس النواب، حيث نصت المادة «65» منه على أن مجلس النواب لا يستطيع مُساءلة رئيس الوزراء بالطريقة التي يسائل بها الوزراء، كما أنه ليس للمجلس طرح عدم الثقة في رئيس الوزراء.

كما أن المادة «33» الفقرة «أ» من دستور 2002م غير الشرعي تقول: «أن الملك غير مسؤول وذاته مصونة لا تمس» في تناقض مع ماهيّة الصفة التنفيذية للحاكم، التي وردت في المادة «33» الفقرة «ج»، والتي تنص على «أن الملك يمارس سلطاته مباشرة، وبواسطة وزرائه».

أما فيما يتعلق بالرقابة المالية، وخلافاً لما نص عليه دستور «73» المادة «97» على إنشاء ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بالمجلس الوطني، فقد نص دستور المنحة في المادة «116» على إلغاء تبعية ديوان الرقابة المالية للسلطة التشريعية، ثم صدر المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002م بإلحاق ديوان الرقابة برأس السلطة المسمى «ملك»، أي بالسلطة التنفيذية، وبهذا أصبحت السلطة رقيبة على نفسها!