اشتراط موافقة ثلثي المجلس في حال رفض الحاكم

في مشروع القوانين التي على فرض اتفاق مجلسي النواب والشورى حولها، ويتم رفعها لرأس السلطة، فإن رأس السلطة يملك حق تعطيلها 6 أشهر، ومن ثم يحيلها مرة أخرى للمجلسين بحيث لا يصبح نافذاً بصيغته التي رفضها رأس السلطة إلا إذا وافق على الصيغة الثلثان في كلا المجلسين، الشورى والنواب، حيث نصت المادة «35»، «الفقرة د»، من دستور المنحة على ذلك كقيد إضافي يطوِّق العملية التشريعية، ويجعلها رهينة رغبات السلطة الخليفية.