مواضيع

صلاحية رأس السلطة لتعطيل مشاريع القوانين

إضافة لقائمة الآليات والمفاتيح التشريعية التي صُمِّمَت ليمسك النظام الحاكم بكل مخرجات العملية التشريعية، بحيث لا يستطيع مجلس النواب اللعب خارج دائرة المسموح، فقد أعطى الدستور المفروض رأس النظام نفسه صلاحية تعطيل المصادقة على أي قانون لمدة 6 أشهر، أي نصف العام التشريعي، حيث نصت المادة «35» من دستور المنحة لسنة 2002م الفقرة «ب» بأنه: «يعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدره الملك إذا مضت عليه 6 أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسى النواب والشورى دون أن يرده إلى المجلسين للنظر فيه».

المصدر
كتاب تيار الوفاء الإسلامي .. المنهج الرؤية الطموح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
تواصل معنا
سلام عليكم ورحمة الله
كيف يمكننا مساعدتك؟