المحكمة الدستورية ونقضها صلاحيات المجلس

تعتبر المحكمة الدستورية في البحرين – تشكيلاً ووظيفةً – إحدى البدع الدستورية غير المسبوقة في العالم، وهي من إبداعات العصابة الخليفية حصراً، وبنص دستوري في المادة «106» من دستور المنحة 2002م فإن لرأس النظام إحالة ما يراه من مشروعات قوانين قبل إصدارها للمحكمة الدستورية لتقرير مدى توافقها مع الدستور، بحيث يعد رأي المحكمة الدستورية نافذاً بحق مجلسي النواب والشورى والحكومة، وبهذا البند يكون مجلس النواب غير قادر على الدفاع والترافع والتقاضي عن صيغته في مقترح القانون أمام ما يسمى بالمحكمة الدستورية المعين قضاتها وأعضاؤها جميعاً من قبل رأس النظام.