حق الحكومة الحصري

كتكتيك من قبل النظام الخليفي لتضييع النقاشات التي لا يرغب بها داخل المجلس، فهو يعمد إلى عرض مشاريع قوانين في المجال الاقتصادي بصفة مستعجلة، لكي يقوم بقطع النقاشات حول الأمور التي يعد لها النواب أو بعضهم، ولا يرغب النظام في طرحها، ويستند النظام في ذلك على المادة «81» من دستور 2002م، والتي تعطي الحكومة الحق في أن تعرض بصورة مستعجلة مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية، بحيث يكون أمام المجلس 15 يوم فقط للنظر فيها، ومن بعدها يعرض مشروع القانون على مجلس الشورى، ليتخذ قراراً في مدة أقصاها 15 يوماً، وفي حال توافق المجلسين يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ بعد المصادقة عليه من قبل الحاكم.

وتتحكم الحكومة المعينة التي يرأسها رئيس وزراء من العائلة الحاكمة، ويتقلد مناصبها السيادية أفراد من العائلة الخليفية في مخرجات النقاشات ومشروعات القوانين في مجلس النواب من خلال آلية فرض أجندة مستعجلة في جدول المجلس التشريعي، وبحسب المادة «81» من دستور 2002م فإن الأولوية في نقاشات المجلس هي لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من قبل الحكومة.