صلاحيات مجلس الشورى

بخلاف ما تعهدت به السلطة الخليفية، وبخلاف ما ورد حتى في «ميثاق العمل الوطني»، والذي استندت عليه السلطة في الترويج لما سُمِّي بالعهد الإصلاحي والتحول للنظام الملكي، حيث نص الميثاق على استحداث نظام المجلسين، وأن يكون الأول منتخباً انتخاباً مباشراً، وفيه تنحصر مهمة التشريع، بينما تكون مهمة المجلس الآخر «الشورى» فقط للاستعانة بآراء الخبراء المعينين من رأس السلطة، فقد انقلبت السلطة على هذا البند من الميثاق، وضمنّت مواداً في الدستور المفروض من جانب النظام عام 2002م، وهي المواد من «70» وحتى «92» منه، والتي تنص على أن المجلسين يتساويان في العدد وفي الصلاحيات التشريعية والرقابية، وبحكم التجربة والممارسة فإن مجلس الشورى المعيّن يتفوق في صلاحيته حتى على المجلس المنتخب.