القوانين المقيدة للحريات العامة والمنتهكة لحقوق الإنسان
كانت ولا تزال القوانين التي صدرت في ظل قانون أمن الدولة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تُطبّق إلى يومنا هذا، ومنها قانون العقوبات، وظهرت قوانين في العهد الجديد، ومن خلال مجلس النواب الصّوري، مقيّدة للحريات العامة، مثل: قانون الجمعيات السياسية، وقانون التجمعات، وقانون الصحافة، وقانون الإرهاب الذي يعد أسوأ من قانون أمن الدولة، وغيرها. وكانت ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تُمارَس بشكل صارخ، منها: الاعتقال السياسي، والتعذيب، ومداهمات البيوت، وتقييد الحريات العامة والمدنية وحرية الرأي والتعبير، والسعي لفرض الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
ولقد كانت العملية السياسية والممارسات التشريعية داخل قبة البرلمان الصوري بعيدة كل البعد عن معالجة هذه المشاكل والظواهر والأزمات.
لم تتمكن الأطراف السياسية المشاركة في مجلس النوّاب والعمليّة السياسية – رغم الدعم الذي حصلت عليه شعبياً وعلمائياً – من مراكمة العمل سياسياً لكي تعالج أيّ من الأزمات والمشاكل الجوهرية التي تعاني منها البلاد، وبما يقنع الناس بجدوى المشاركة، بل على العكس من ذلك: فشل الدخول في المجلس الصوري والعمل وفق قواعد وقوانين السلطة في تحصيل أيّ تنازل من النظام لحل أيّ من الملفات المعيشية والهامشية، فضلا عن الجوهرية والساخنة، مثل: المسألة الدستورية، والتجنيس، والتمييز الطائفي، والفساد الإداري والمالي، وسرقة الأراضي، وغيرها، بل وقد زادت وتيرة التجنيس والتراجعات عن الإصلاح، والانتهاكات لحقوق الإنسان، والتهديدات للحريات العامة للمواطنين وللطائفة الشيعية، ونهب الأراضي والثروات في ظل المشاركة أكثر من قبل، مما أدى إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي.
وقد أدركت المؤسسة الدينية والسياسية المعارضة في البحرين حقيقة أن العملية السياسية القائمة لم تنجح في وقف التدهور، ومعالجة المشاكل السياسية والمعاشية القائمة، وقد عبّر آية الله قاسم حفظه الله عن ذلك في خطبة الجمعة، ودعا لتفعيل الجهد المعارض في الضغط على النظام، حيث قال: «والقانون موجع لكل المؤسسات الأهلية بمختلف اختصاصاتها وأطيافها ولكل أفراد من المواطنين والتساهل بإزائه تساهل في مصلحة النفس والوطن وأبنائه. وردود الفعل حين تأتي متأخرة وفي غير وقتها تفقد كثيراً من جدواها ورفع الشيء بعد وضعه أصعب من منعه ودفعه.
وموقف المبادرة بالاحتجاج وبيان الرأي واتخاذ جميع الخطوات السلميّة الممكنة والمشروعة وبدرجة من الجدية والإصرار الكافيين وبصورة شعبية واسعة خير ما يتّقى شر التعسف للقوانين الجائرة التي يراد إصدارها وللمشاريع المناهضة لمصلحة الشعب والمضرة بدينه أو دنياه.
وتأخر المعارضة بالدرجة الكافية والواسعة لطريقة صدور الدستور، ولقانون الجمعيّات مثلا موقف غير مبرّأ من قصور وتقصير. فمجيء المعارضة دائماً بعد تحقق المحذور يخلق صعوبة أمامها في رفعه والتخلي، والوقاية خير من العلاج»[1].
- [1]. من خطبة الجمعة لآية الله عيسى قاسم، بتاريخ 14 أكتوبر 2005م. تم اقتباسه من موقع المقاوم almuqawim.net، بتاريخ 30 يونيو 2019م
