إفادة حسن نادر علي أكبر

ساعات من القيد

الرقم الشخصي: 920208258

الحكم: 31 سنة

    في تاريخ العاشر من مارس ٢٠١٥م، اقتحمت قوة كبيرة من قوات الشغب مبنى رقم ٢ باستعمال القوة المفرطة.

    كانت سحب الدخان المسيل للدموع تخنقنا، ومع شعوري بالاختناق هاجمتني مجموعة من الشرطة بالضرب المبرح، مستخدمة الهراوات. وتم إخراجنا من المبنى إلى الملعب الخارجي. لم يتوقف الضرب هناك، بل تم إجبارنا على الجلوس على ركبنا، فيما كان الضرب ينهال علينا من كل جانب، وبعدها تم استدعائي من قبل شرطي الإدارة، إلى غرفة التلفاز، حيث كان الملازم عيسى الجودر بانتظاري، وما أن دخلت حتى هم بالتحقيق معي، وباغتتي بالصفعات على الوجه مع سيل من الشتائم.

٥ ساعات مقيدون في الملعب

    في التاريخ نفسه، وبعد أن أمضينا قرابة الخمس ساعات، مقيدين في الملعب الخارجي؛ طلبت الذهاب إلى دورة المياه مع مجموعة من النزلاء، ولكنهم رفضوا طلبي، وبعد إصراري تم إدخالنا المبنى، ومن ثم قاموا بإيداعنا في غرفة صغيرة، عرضها متران وطولها ٥ أمتار، وانهالوا علينا بالضرب المبرح، كما تم رش الفلفل في وجوهنا.

    في اليوم نفسه، وعند الساعة ١١ مساء، تمّ إدخالنا إلى العنابر، وما أن دخلنا حتى أصبنا بالصّدمة من حال العنبر، حيث تم تكسيره من قبل قوات مكافحة الشغب، وتم إتلاف ملابسنا وأغراضنا الشخصية، وطال التخريب الترب الحسينية التي تعرضت للتكسير، كما تم تمزيق المصاحف ورميها على الأرض.

    في تاريخ ١١ مارس ٢٠١٥م، حضر شرطي الإدارة ونادى بأسماء مجموعة من النزلاء، وكان اسمي بينهم، وتم نقلنا إلى مبنى رقم ١٠ محاطين بالاعتداء والضرب من قبل قوات الشغب، وبإشراف الملازم أحمد خليل.

    وصلنا المبنى وتم إدخالنا على وقع الصراخ والتعذيب، حيث شاهدت مجموعة من السجناء وهي تتعرض للتعذيب. حينها، أخذني أحد أفراد الشرطة، وبدأ بحلاقة شعري بطريقة ساخرة بقصد الاستهزاء بي، وبعدها أخذوني إلى الحمام، وكان في انتظاري ٣ ضباط ومجموعة من قوات الشغب، الذين أغرقوني بالمياه، وانهالوا علي بعدها بالضرب لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها تم إدخالي إلى الغرفة.

     بعد حوالي ٢٠ يوما، وفي ساعة متأخرة من الليل، تم نقلي إلى الإدارة، حيث حقق معي عدد من الضباط، وهم: عيسى الجودر، خالد التميمي، ومحمد عبدالحميد. سألوني عن مفتاح عنبر العزل فأجبت بأني لا أعلم، فأخرجوني بعد الشتم إلى كبينة التفتيش المجاورة للإدارة.

     وبعد تغطية وجهي، أجلسوني على كرسي على ركبتي، ووضعوا رأسي بين فخدي أحد عناصر الشرطة، وشرعوا بجلدي بـ “كيبل” سلك نحاسي على رجلي، ولمدة نصف ساعة، كانت كافية لإسالة الدم من رجلي، ونزع اعترافات مني بالإكراه، حيث أجبروني على وضع بصمتي على أوراق لا أدري ما محتواها. بعدها نقلوني إلى الإدارة، وحينها قال لي الضابط عيسى الجودر: “لماذا يعني لم تعترف منذ البداية؟ يجب أن نعاملك مثل الحيوانات. يا حمار!” وبصق في وجهي، بعدها نقلوني إلى المبنى مرة أخرى، وما أن دخلنا حتى قام شرطي الإدارة بالتحدث مع وكيل المناوبة في المبنى، الذي بدوره استدعى لي قوات الشغب التي كانت متمركزة قبالة مبنى ١٠ واعتدوا علي بالضرب.

     وبعد حادثة الإدارة، ولمدة ثلاثة أيام، كانت المناوبات “تتفنن” في تعذيبي، حيث كانوا في كل صباح يخرجوني من الغرفة ويجبروني على السباحة بملابسي، ومن ثم يأمرونني بالوقوف على رجل واحدة مع رفع اليدين للأعلى ووجهي مقابل الجدار، وذلك إلى مدة تصل ٤ ساعات يوميا.

داخل حاوية القمامة

     وفي إحدى الليالي، تمت مداهمة غرفتنا من قبل الوكيل محمد حسني زكريا (أردني الجنسية) وطلب منا الإنبطاح على بطننا ووضع أيدينا على رؤوسنا، وبعد مرور عشر دقائق أتى بصحبة الشرطي إحسان (باكستاني الجنسية) والذي يزن ما يقارب ١٧٠ كيلو جرام، وأمره بالسير علينا، وبعدها هم الوكيل بجلدنا ب”الهوز” على ظهورنا.

      وقد أجبروني عدة مرات على الدخول في حاوية القمامة، مع ترديد شعارات موالية ل”الملك” والنظام.

     وفي ٢٥ يوليو ٢٠١٥م، أيقظني الشرطي محمد سليمان من النوم، وتم أخذي إلى الإدارة مع مجموعة من السجناء، وعددهم يقارب ١٦ شخصا. وأجلسونا في باص صغير حيث كان يقف السجناء في قبال الإدارة.

     في داخل الباص، قام الشرطة بإغلاق المكيف وأغلقوا النوافذ علينا ولمدة ساعة، وخلال هذه الساعة كانت كافية لخمد أنفاسنا في محاولة لقتلنا، وبعد سقوط اثنين من السجناء مغشي عليهم، تم نقلنا إلى باص أكبر وهموا بإنزالنا واحدا تلو الآخر إلى مبنى الإدارة لأخذ “وجبة” جديدة من التعذيب بسبب طلب بعض السجناء الذهاب إلى الحمام. وكانت هذه الحادثة بإشراف الملازم أول محمد عبدالحميد (بحريني الجنسية).