حلال عليهم وحرام علينا!
العائلة المجرمة تلاحق وتراقب أموال الخمس المختص بالذهب “الشيعي” فقط، وهم الذين بين حينٍ وآخر يتحدثون عن الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني بين المواطنين، لكنهم هم من يمزقون الوحدة الوطنية بين المواطنين من خلال جرائمهم البشعة والوقوف أمام الفرائض الشرعية وتجريمها وتسمية من يعمل على جمعها بالإرهابي!
لم نرَ تعامل الحكومة مع الذين كانوا يرسلون أموالهم إلى سوريا لمساعدة “داعش” الإرهابية وتجميع الأموال لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية للإطاحة بنظام بشار الأسد، وهم على علم بكل ما يحدث، ولكن العالم الشيعي الذي يجمع أموال الخمس لكي يساعد بها الفقراء والمحتاجين ويستخدمها في جوانب يرضى بها الله ورسوله ويحاول أن يصلح في المجتمع لزوال الفقر والحرمان؛ تقابله السلطة الخليفية بعبارة “سو خير قطه بحر” الذي هو قيد التنفيذ لحظة بلحظة. ولنا في قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم شافاه الله بشفائه أبرز نموذج في وضعنا الحالي.
فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، في جلستها المنعقدة عند الساعة الثامنة والربع من صباح أمس الأحد (21 مايو 2017)، بالحبس لمدة سنة بحق الشيخ عيسى أحمد قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وقررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بعد صيرورة الحكم النهائي، أي يعني ذلك بحسب مستشار قانوني بأنه “يحتسب وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وينتهي وقف التنفيذ بعد مرور 3 سنوات، إلا في حال قام أحد المدانين في القضية بفعل جريمة أخرى من الجرائم العمدية وصدر فيها حكم أكثر من شهرين فسينفذ الحكم الموقوف”.
وقضت المحكمة أيضاً، ببند أولاً من التهمة بتغريم الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي، كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المبالغ المودعة بحسابات الشيخ عيسى قاسم، والبالغة 3 ملايين و367 ألفاً و301 دينار، ومصادرة العقارين المملوكين للشيخ عيسى قاسم، وذلك عن تهمة أنهم “في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة”.
إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بتغريم الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي مبلغ ألف دينار عن التهمة الثانية التي تنص على أنهم “جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص”.
يشار إلى أن السلطات أسقطت في 20 يونيو 2016 الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، فيما شرعت المحكمة في يوليو 2016 بنظر هذه القضية، والتي وجهت من خلالها إلى الشيخ عيسى قاسم والمحروس والدرازي تهم “ارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة”().