تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات تخضع لمراقبة الدولة
انطلقت الصناديق الخيرية في بداية الثمانينات من خلال الأندية الأهلية التي شكلت من ضمن لجانها لجاناً خاصة لمساعدة المحتاجين والفقراء في مناطقها وذلك لعدم وجود قانون خاص بالجمعيات الأهلية حتى صدور القانون رقم 21 لسنة 1989 الذي نظّم عمل الأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة.
ومنذ تأسيس أول صندوق خيري في العام 1993 وحتى الآن أصبحت جميع الصناديق الخيرية تتبع هذا القانون، غير أن وزارة التنمية الاجتماعية وجهت هيمنتها في العام 2005 للصناديق الخيرية بحجج مخالفتها للقانون، وعملت الوزارة إلى دعوة الصناديق الخيرية لتعديل وضعها القانوني بحيث تتحول إلى جمعيات أهلية.
وعلى رغم أن غالب الصناديق الخيرية وافقت على هذه الخطوة، إلا أن لدى البعض منها تحفظات بشأن الآلية التي ستتبعها الوزارة في تحويلها إلى جمعيات، كما ويشتكي العدد الأكبر من الصناديق من بطء عملية التحول التي تم التوافق عليها، ولم تبد أية بوادر عملية في تنفيذ ذلك حتى الآن.()
عملياً، تحاول الحكومة الخليفية السيطرة على كل المعاملات الرسمية التي تحدث في المجتمع، وفي حال رأت أن هناك شيئاً ما يجري باتجاهٍ مضرٍ لمصالحها فإنها تسعى للسيطرة عليها قبل امتدادها.
هم يريدون أن يقدمون نموذجاً للرأسمالية ولابد من وجود فقراء في البلد لكي يتم تنفيذ الإيديولجية الفاسدة، ويرون الذين يسعون لمساعدة الفقراء والمحتاجين بأنهم عوائق في سيرهم نحو الرأسمالية البشعة، فيخططون للسيطرة عليهم وعلى الطريقة التي تساعدهم بأن يكونوا المصلحين في المجتمع – الذين يساعدون الفقراء والمحتاجين – ليكونوا تحت أعينهم، ويرون بأنه لابد أن تكون كل تحركاتهم تحت مراقبة الدولة، والعملية هي تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات تخضع لمراقبة الدولة.
