إقرار القانون
بعد انطلاقة ثورة الرابع العشر من فبراير عام 2011م وتصعيد سقف المطالب الشعبية وصولا إلى المطالبة بإسقاط النظام بأكمله ونزعه من جذوره؛ هيمنت الملفاتُ الكبرى على سبيل تسليط الضوء على إسقاط النظام وإعداد جيل ثوري مبني على أفكار الإسلام المحمدي الأصيل، ولم يمنع ذلك من تحريك الملف كلما احتاجت السلطة إلى تحريكه.
على مر هذه السنوات؛ كان يُسوّق هذا المشروع في خطاب تبعية للسلطة السياسية، إلى أن تم إقرار القانون في فترة هي الأقسى على الناس، حيث يعيش الشعب وسط تهجير العوائل والأسر البحرانية وانتهاك أعراض النساء في السجون الخليفية واعتقال خيرة الشباب واستباحة المناطق، لا سيما منطقة الدراز مسقط رأس آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث صدر القانون في فترة كان يحاصَر فيها هذا الشيخ في الإقامة الجبرية، وقبل أن يغادر إلى بريطانيا لمعالجة وضعه الصحي المتأزم نتيجة الحصار العسكري.
أُقِرَّ قانون الأسرة وتعالت تباشير صحافة النظام – إذ أغلق النظام صحيفة (الوسط) ولم يبق مساحة لغير الإعلام الحكومي – ونشرت صحيفة (الأيام) على صفحتها الأولى ما نصّه: “يوم تاريخي للبحرين .. قانون الأسرة يبصر النور”، وأضافت: ” أقر مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس (الأربعاء) مشروع قانون الأسرة الموحد بإجماع الحاضرين وعددهم 29 شورياً، وجاءت موافقة الشورى بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي”([1]).
نبذة من تقرير البندر
هذا سرد مختصر لما حدث بخصوص موضوع الأحوال الشخصية، وكيف وقف الشعب صامداً في وجه هذا المشروع إلى أن وصل الأمر إلى إقرار هذا القانون في وقتٍ شدّد الشعبُ على زوال هذا النظام بأكمله وليست تغيير قوانينه فقط.
بعد نشر القسم الأول من تقرير صلاح البندر – مستشار الملك السابق – تم الإفشاء عن المعلومات السرية حول استهداف المسلمين الشيعة، واتّضح بعد ذلك من خلال المخططات الإستراتيجية في هذا التقرير استهداف تقليل عدد السكان الشيعة بمختلف الطرق، وواحدة من هذه الطرق التي يمكن العمل من خلالها هي إقرار قانون للأحوال الشخصية عبر مجلسي البرلمان ووالشورى، وليس المهم في القانون في مرحلته الأولى أن يفرض القيود المخالفة للدين أو المقيدة لحالات الإنجاب أو اكتساب الجنسية بقدر ما يكون الهدف هو فرض آلية التقنين الشرعي عبر البرلمان، وهذا ما سيفرض عرفاً خاصاً يمكن التحكم من خلاله في التعداد السكاني ولو في مراحل لاحقة!
تعرض تقرير البندر في بعض فقراته إلى مسألة تقنين الأحوال الشخصية بشكل عام([2])، بينما ركز ثقله في محطات أخرى على تقليل عدد الشيعة.
