فرض قانون الأحوال الشخصية

• –              ابتدأ الحديث عن قانون الأحوال الشخصية في عام 2002م بعد انتشار خبر في الصحافة يفيد أن الدولة قصة الأحوال الشخصية  (الشيخ علي الكربابادي، 2017) “بتصرف”

في صدد إعداد القانون المحلي في البحرين للأحوال الشخصية، وأن هناك لجنة مكونة من علماء الدين من كلا المذهبين واستشاريين قانونيين ستضع مواد القانون بالاستعانة بتجارب الدول العربية في هذا المجال^([1]).

     إن موضوع قانون الأحوال الشخصية هي من المواضيع التي شغلت الساحة الداخلية خلال هذه السنوات الأخيرة، حتى أقروه وعملوا به أخيراً، ونحن بصدد هذا الموضوع سوف نذكر بعض النقاط الجوهرية بخصوص قانون الأحوال الشخصية.

• ما هو المراد من قانون الأحوال الشخصية؟
• وهل للإسلام رؤية في قانون الأحوال الشخصية تغاير الرؤية الغربية؟
• ولِمَ هذا الإصرار من قبل الدولة لإبادة الشعب من خلال إقرار وتنفيذ هذا القانون؟ خصوصاً في مثل هذه الظروف الحساسة على الساحة الداخلية والساحة الإقليمية والخارجية.
• وما هي المضاعفات والآثار المترتبة على هذا القانون؟

معنى قانون الأحوال الشخصية

     إنّ قانون الأحوال الشخصية: هو القانون الذي يعتني بشأن الحياة الأسرية وما يرتبط بها من أحكام وتشريعات؛ فالحياة الأسرية تعتبر اللبنة الأساس في المجتمع والقاعدة التي يقوم عليها بناؤه، ولذلك فلابد من وجود قوانين وتشريعات أسرية تُحفظ قيها الحقوق، وتُبيّن فيها الواجبات، وتمنع أي نوع من التعدي والتجاوزات، وأحكام الأسرة “الأحوال الشخصية” تشمل أحكام الزواج والطلاق والرضاعة والحضانة والإرث وغيرها من أمور الأسرة.

الضغط الخارجي

    سيق في تقرير الأمم المتحدة للعام 2005م حديث عن مطالبات بإقرار قانون الأحوال الشخصية في البحرين حيث ورد “ولذلك كانت قوانين الأحوال الشخصية من أهم أولويات المطالب، ويليها سن تشريعات تضمن مساواة المرأة م عالرجل في الحياة السياسية والاقتصادية، والالتزام بوجوب حث الحكومات العربية على تطبيق ما صادقت عليها من الاتفاقات الدولية وخاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”^([2]).

    وهكذا تحدث التقرير عن إنشاء منظمة المرأة العربية في سنة 2002م، ثم عن المصادقة على خطة العمل في القمة الثانية التي انعقدت في البحرين في 12 يونيو 2005م^([3])، وكل ذلك سينعكس سلوكا عملياً من قبل الدولة باسم القانون ويتجاوز فيه الحقوق الدينية والحريات الثقافية.

العريضة الشعبية

     دشن علماء البحرين في العام 2003م  عريضة شعبية معارضة للتقنين من دون ضمانات، هذه العريضة حصدت أكثر من (65000 صوت) معارض للتقنين بالكيفية المطروحة التي هي من خلال البرلمان، بعدها أتى النظام وطرح فكرة الاستفتاء الشعبي على القانون، لكن احتج آية الله الشيخ عيسى قاسم في بعض خطب الجمعة على تجاهل ما يزيد على 65 ألف صوت رفضت التدخل في مساحة الأحوال الشخصية، وأبدى عدم ثقته في استفتاء السلطة والذي قد تُجريه على عينات محددة؛ وتتجاهل الصوت الشعبي الذي سيكون مضاعفاً فيما لو عم التصويت كل البحرين^([4]).

رفض شعبي عام

     واجه موضوع الأحوال الشخصية رفضاً عارماً كما كان المتوقع من قِبل الشارع الشيعي، وأبرز الشخصيات التي تصدرت لموضوع قانون الأحوال الشخصية كانت شخصية آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي تحدث  بكل عنفوان وثورية والاستعداد للتضحية بالنفس من أجل الإسلام وذلك من خلال كلمة ألقاها في مأتم دار الحسين (ع) بسترة، وقال بأننا سنخرج باللباس المدني وسننتهج السلمية لكن في اليوم الذي تقتضي المصلحة الوطنية والواجب الإسلامي سنخرج بالأكفان، كذلك تطرق إلى قرع آذان الأمريكان والعالم بأنه لا يرضى أن يمس إسلامه بالسوء، وهذه إشارة إلى هاجس الاستهداف الثقافي^([5]).

     دعا المجلس العلمائي إلى مسيرة حاشدة لبيان الموقف من قانون الأحوال الشخصية، حيث حضر المسيرة عشرات الآلاف وكان حضور العنصر النسائي فيها لافتاً جداً، وكان في مقدمة المسيرة كل من آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله الشيخ حسين نجاتي والعلامة السيدعبدالله الغريفي^([6]).

     التيار الإسلامي المعارض أدى تأييده التام لمواقف العلماء واصطفافه معهم، ولم تمنع وجهات النظر حول التعاطي مع الملفات السياسية من التأكيد على مبدئية قضية الأحوال الشخصية، ليؤكد الجميع على أن المسيرة كانت بمثابة استفتاء شعبي حول موقف الشعب من علاقة الدين بالحياة، وأن قانون الأحوال الشخصية إنما هو جزء من عموم الموقف، فضلاً عن أن هذه المسيرات الحاشدة هي جزء من الشعب الرافض للتقنين، وأن الكثير ممن أعاقتهم الظروف عن المشاركة فيها يحملون نفس الرأي تجاه عملية التقنين هذه^([7]).

إقرار القانون

     بعد انطلاقة ثورة الرابع العشر من فبراير عام 2011م وتصعيد سقف المطالب الشعبية وصولا إلى المطالبة بإسقاط النظام بأكمله ونزعه من جذوره؛ هيمنت الملفاتُ الكبرى على سبيل تسليط الضوء على إسقاط النظام وإعداد جيل ثوري مبني على أفكار الإسلام المحمدي الأصيل، ولم يمنع ذلك من تحريك الملف كلما احتاجت السلطة إلى تحريكه.

     على مر هذه السنوات؛ كان يُسوّق هذا المشروع في خطاب تبعية للسلطة السياسية، إلى أن تم إقرار القانون في فترة هي الأقسى على الناس، حيث يعيش الشعب وسط تهجير العوائل والأسر البحرانية وانتهاك أعراض النساء في السجون الخليفية واعتقال خيرة الشباب واستباحة المناطق، لا سيما منطقة الدراز مسقط رأس آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث صدر القانون في فترة كان يحاصَر فيها هذا الشيخ في الإقامة الجبرية، وقبل أن يغادر إلى بريطانيا لمعالجة وضعه الصحي المتأزم نتيجة الحصار العسكري.

     أُقِرَّ قانون الأسرة وتعالت تباشير صحافة النظام – إذ أغلق النظام صحيفة (الوسط) ولم يبق مساحة لغير الإعلام الحكومي – ونشرت صحيفة (الأيام) على صفحتها الأولى ما نصّه: “يوم تاريخي للبحرين .. قانون الأسرة يبصر النور”، وأضافت: ” أقر مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس (الأربعاء) مشروع قانون الأسرة الموحد بإجماع الحاضرين وعددهم 29 شورياً، وجاءت موافقة الشورى بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي”^([8]).

نبذة من تقرير البندر

    هذا سرد مختصر لما حدث بخصوص موضوع الأحوال الشخصية، وكيف وقف الشعب صامداً في وجه هذا المشروع إلى أن وصل الأمر إلى إقرار هذا القانون في وقتٍ شدّد الشعبُ على زوال هذا النظام بأكمله وليست تغيير قوانينه فقط.

    بعد نشر القسم الأول من تقرير صلاح البندر – مستشار الملك السابق – تم الإفشاء عن المعلومات السرية حول استهداف المسلمين الشيعة، واتّضح بعد ذلك من خلال المخططات الإستراتيجية في هذا التقرير استهداف تقليل عدد السكان الشيعة بمختلف الطرق، وواحدة من هذه الطرق التي يمكن العمل من خلالها هي إقرار قانون للأحوال الشخصية عبر مجلسي البرلمان ووالشورى، وليس المهم في القانون في مرحلته الأولى أن يفرض القيود المخالفة للدين أو المقيدة لحالات الإنجاب أو اكتساب الجنسية بقدر ما يكون الهدف هو فرض آلية التقنين الشرعي عبر البرلمان، وهذا ما سيفرض عرفاً خاصاً يمكن التحكم من خلاله في التعداد السكاني ولو في مراحل لاحقة!

    تعرض تقرير البندر في بعض فقراته إلى مسألة تقنين الأحوال الشخصية بشكل عام^([9])، بينما ركز ثقله في محطات أخرى على تقليل عدد الشيعة.

خلل في التركيبة السكانية

    جاء في “دراسة سرية للغاية” تحت عنوان: ( تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السنية في مملكة البحرين) في الأول من سبتمبر 2005م، وعند الحديث عن التحديات في المجال الديمغرافي “وجود خلل في التركيبة الديمغرافية لصالح الشيعة بنسبة تقدر بـ 70% في حين أن النسبة المئوية للطائفة السنية تقدر بـ 30%”^([10]).

وعي سياسي لدى المرأة الشيعية

     إن الحاكم الطاغية دائماً يخاف ويضطرب من وعي منْ يقابله، وتعتبره تحدياً صعباً، وهذا التحدي احتل المرتبة الأولى من سلم الأولويات. انظر: “مجال المرأة: طبيعة التحديات: 1- غياب الوعي السياسي لدى المرأة السنية، في مقابل وجود وعي سياسي لدى المرأة الشيعية”_([11]).

الزواج وهاجس التعداد السكاني

      في الوهلة الأولى يظن القارئ لهذه الكلمات والسامع لحديث إعلاميي السلطة أنها مزحة! لكنه سيكتشف سريعاً أن هناك ميزانيات يتم رصدها لتنفيذ هذا المشروع. اقرأ هذه الفقرة من التقرير في دراسة بعنوان “مقترحات لتدعيم الجبهة السنية بالمجتمع في مواجهة الانتشار والتخطيط الطائفي الشيعي للهيمنة”، حيث يتحدث البند الأول عن عدم السماح للشيعة باستغلال مشروع الزواج، ويتطرق إلى الدعم المالي من قبل الديوان الملكي لترويج أبناء السنة، وزيادة نسل أبناء السنة في البلاد، وألا يترك المجال لاستغلال الطرف الآخر^([12]).

    سلاح “ع 3” تسمية وردت في تقرير البندر، وتعني ما يمتلكه الشيعة من ( علم، عمل، عيال)، ويرى “ملف سري للغاية” أن الشيعة بذلك سيتسببون في “عكس” النسبة! ولذلك فإن الحل الأوحد بنظر هذه الدراسة هو ما يلي: “حالة البحرين تحتاج لقرار إستراتيجي شجاع لابد أن يصبح فيه الاستثناء هو السائد واستيفاء الشروط هو الاستثناء، وذلك لاعتبارات تتعلق بخصوصية الأوضاع في البحرين، وأهمها خطورة الاختلال الكبير في الوضع السكاني على مستقبل نظام الحكم وسيادته”^([13]).

    وهكذا يرى التقرير أن الحل الأمثل يكمن في تجنيس 50000 شخص سني سنوياً^([14])، إضافة إلى فتح فرص “الهجرة” للعناصر الشيعية بدعوى أن الهدف الإستراتيجي هو ضبط سرعة النمو السكاني^([15]).

محاولة إخفاء الحقيقة

     تزامن مشروع تقرير البندر مع طرح قانون الأسرة في عام 2002م، ثم عادا في يوم إقرار قانون الأسرة بعد 15 سنة ليتزامنا معاً. دخلت الساحة اليوم في حالة تهجير مجنون للسكان الشيعة! كان التهجير قبل إقرار القانون يطال الأفراد المطلوبين من سياسيين ونشطاء ومغردين، أما بعد “قانون الأسرة”؛ فقد أصبح التهجير يطال أسر وأقارب النشطاء والفاعلين.

     العجيب في الأمر أن يصل الخوف بالسلطة إلى درجة محاولة خداع الأمريكيين، كما حصل في المقابلة مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي السيدة ستفيني وليمز على تلفزيون البحرين الرسمي في عام 2011م، فمن جانبها أصرت السيدة الأمريكية على كون الشيعة أغلبية في البحرين، وأن ذلك من الأمور الواضحة والمعروفة، وكونها معلومات عامة تاريخية وعادية^([16]).

    في تاريخ 4 يوليو2011م نشر موقع (الجزيرة نت) تقرير تحت عنوان “وثيقة بحرينية: الشيعة أقل من النصف”، وجاء فيه “أن نسبة الشيعة في البحرين لا تتعدى 49% وأن 51% هي نسبة السكان السنة^([17])، وهذه الأخبار التي سرعان ما نفاها الجهاز المركزي للمعلومات بالبحرين مكذباً صدور أي وثيقة رسمية مبنية على تقسيمات مذهبية أو طائفية. إلا أن موقع الجزيرة لا زال يرفع هذه الوثيقة المعلَّمة بـ “سري للغاية”. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص السلطة على العمل الحثيث والسري والهادئ، والذي يضطرها في بعض الأحايين إلى الإعلان عنه من أجل التمرير كما هو الحال في قانون الأسرة.

نحو التغريب والتهويد

     للأسف أن نجد دولةً تدعي الإسلام وهي ترفض أحكام الإسلام في أحوال الأسرة، لتستبدلها بأحكام الأسرة الغربية أو بالرجوع إلى القوانين البشرية، ورفض قوانين الوحي والنبوة والكتاب والسنة.

     نعم، وكأنهم لم يُسلموا وإنما استسلموا. فلما وجدوا لهم أعواناً أعلنوا الكفر والعناد، فكيف يرفض إسلام نبينا محمد (ص)، ومذهب الإمام جعفر الصادق (ع)، لتأتي العقول الواهية والنفوس النتنة لتُشرّع وتقنّن الأحكام الأسرية، فتفسد أهم لبنة من لبنات المجتمع.

     وهكذا، وفي الملأ مجتمعين جهاراً: يُعلنوا رفض الإسلام في قانونٍ، لتأتي النوبة لبقية القوانين الإسلامية لتُستبدل بقوانين إلحادية، فلا يعبد الله في أرضه بعد أن شاركوه في تشريعاته.

     إنّ المشروع هو “علمنة الدولة” وسلبها إسلامها ودينها، وتجريدها من عقائدها وأخلاقها لتصبح هذه الأمة المسلمة عافرةً جاحدة، مطيعة للغرب وطغاته، عاصية لله وأنبيائه (ع). فالأنظمة الديكتاتورية التي كانت وما زالت تؤَمِّن مصالح الغرب المستعمر؛ هي الآن في زوال، فالعروس تسقط واحدةً بعد أخرى، وهل يقف أسيادهم متفرجين وهم يرون مصالحهم – ومن يؤمنها لهم – تذهب؟ كلا، فهم قد وضعوا الخطة وأعدّوا العدّة؛ فبعد “الاستعمار” جيء بـ “الأنظمة الديكتاتورية”.

     إن “الاستكبار العالمي” يستشعر الخطر قبل وقوعه بمئات السنين، واليوم يحسُّ بالخطر مضاعفاً، خصوصاً بعد قيام الثورة الإسلامية والتي انتجت هذه الدولة المباركة التي أصبحت شوكة في عيونهم وشبحاً يرعبهم في منامهم ويقوّض أطماعهم. فـ “الاستكبار العالمي” يعمل ليلاً ونهاراً وعلى كل الأصعدة: العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية.. وما أطروحة ” قانون الأحوال الشخصية” إلا من أجل ألا تفكر الشعوب بإقامة “الحكومة الإسلامية” والالتهاء بالتفكير بإقامة الأنظمة الديمقراطية التي تتكفل بإيجاد الحرية والتعددية وما شابه.

     وفي الختام إنه لا يمكن الاستعانة بـ “قانون الأحوال الشخصية” ولا يجوز السكوت عليه؛ فقد حاربوا الله تعالى في بلاد الإسلام ممّن يدّعون الإسلام، وهؤلاء وقوانينهم؛ لابد من مجابهتها ومقارعتها حتى آخر قطرة من الدماء، فالدين أعزّ ما لدينا، ومتى ما تعرّض للخطر – كما هو الآن – فهناك من أبناء الأمة الإسلامية: منْ لا يطيب لهم الرقاد ولا يهنأ لهم الطعام ولا يسوغون الشراب، حتى يُغِرٌّوا هذا الدين ويحاربوا من حاربه فإما نصرٌ مؤزر وأما شهادة ترضي الله تعالى.

• [1]– صحيفة الوسط البحرينية، العدد 7 – الجمعة 13 سبتمبر 2002م، محليات، قانون الأحوال الشخصية قريباً.
• [2]– موقع الأمم المتحدة، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م (نحو نهوض المرأة في العالم العربي)، الفصل الخامس: خبرات نهوض المرأة في الوطن العربي، صفحة 125
• [3]– نفس المصدر
• [4]– صفحة مكتب البيان للمراجعات الدينية، خطب الجمعة، خطبة الجمعة (133) 18 شوال 1424هـ 12 ديسمبر 2003م.
• [5]– الخطاب الجماهيري لسماحة الشيخ عيسى قاسم في  مأتم دار الحسين (ع) حول قانون أحكام الأسرة.
• رباط الفيديو: www.youtube.com/watch?v=Khb-bPJdBwk
• مقتطف تم نقله بالمعنى.
• [6]– صحيفة الوسط، العدد  1161 – الخميس 10 نوفمبر 2005م، محليات، عشرات الآلاف يهتفون لضمانات الأحكام الأسرية.
• [7]– صفحة المجلس الإسلامي العلمائي، حوار مع الأستاذ عبدالوهاب حسين
• [8]– صحيفة الأيام، العدد 10328 الأربعاء 19 يوليو 2017م الموافق 25 شوال 1438هـ.
• [9]– البحرين الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء (تقرير البندر)، جزء 2، أحكام الأسرة
• [10]– نفس المصدر، جزء 1، تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السنية في مملكة البحرين، رابعاً: المجال الديمغرافي
• [11]– نفس المصدر، جزء 1، تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السنية في مملكة البحرين، ثامناً: مجال المرأة
• [12]– نفس المصدر، الرعاية الاجتماعية
• [13]– نفس  المصدر، جزء 2، تحدي التجنيس تقديرات ومؤشرات
• [14]– نفس المصدر
• [15]– نفس المصدر، تحديات الوضع السكاني، السياسة البحرينية
• [16]– برنامج كلمة أخيرة مع سوسن الشاعر في تلفزيون البحرين، مقابلة مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي السيدة ستفيني وليمز: https://www.youtube.com/watch?v=WixonFsvu2w
• [17]– الجزيرة نت، الأخبار، تقارير وحوارات 4-7-2011م