الأثر الأمنيّ للتجنيس السياسيّ

    تحوّل التجنيس السياسيّ في البحرين من كونه مشروعًا إلى واقع سياسيّ أسس لتهديد السلم الأهليّ وزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث تعمد السلطات الخليفية إلى توقيع اتفاقيّات أمنيّة مع بعض الدول المجاورة لها؛ لاستيفاد مجموعات من مواطنيها مقابل تجنيسهم، ودمجهم في أجهزة الأمن والوظائف السياديّة، وهو ما يضمن من هؤلاء الموظفين الولاء المطلق للنظام، وتنفيذ الأوامر بالتعذيب والإرهاب مقابل امتيازات ماليّة ضخمة، وتمتّعهم بالمواطنة الكاملة.

    في إحدى الندوات حول التجنيس السياسيّ في البحرين والأثر الأمنيّ في البلاد، ذكر أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان (المعتقل) «أنّ منطقة عسكر كانت من المناطق الآمنة التي ينعم أهلها بالأمن، ولم تكن بحاجة إلى توفير قوّات الأمن لها، حيث إنّ أهلها الطيّبين المشتغلين في البحر غالبيّتهم عاشوا وترعرعوا على قيم إسلاميّة أصيلة، متحابين في ما بينهم إلى أن وقعت جريمة التجنيس السياسيّ وسُكّن المجنّسون في هذه المنطقة، فانقلبت من منطقة آمنة إلى منطقة معدومة الأمن بسبب هؤلاء المجنّسين فأصبح أبناء هذه المنطقة الأصليون لا يأمنون على أموالهم وأعراضهم بسبب هؤلاء المجنسين حتى أصبحت هذه المنطقة لا تستطيع أن تخرج فيها امرأة بعد الساعة السابعة بسبب تسكع هؤلاء المجنسين في الشوارع».

     لذا، فإنّ الواقع يقول بأنّ من استقدم عمدًا إلى البحرين، ومنح الجنسيّة لأداء أدوار تتنافى مع القانون والأخلاقيّات، لن يتحول إلى مواطن صالح يدافع عن متطلّبات المواطنة الحقّة، والدلائل واضحة في الممارسات التي قام بها هؤلاء المجنّسون بحقّ أبناء الشعب في غياهب المعتقلات وغرف التحقيق، وكيف كانوا يمعنون في التعذيب والانتهاكات أثناء مداهمة بيوت المواطنين وقمع المسيرات السلميّة.