إسقاط الجنسية عن المواطنين الأصلاء وترحيلهم

    وأما جريمة إسقاط الجنسية البحرانية عن المواطنين الاصليين؛ فهي أصبحت وسيلة ضغط وسلاح يُستخدم من قبل السلطة كعقاب ضد المعارضين السياسيين؛ بل أكثر من ذلك فهي أداة لإرعاب العامة وإرغامهم على المشاركة في مشاريع الملك الاستبدادية، وضد كل محب لهذا الوطن يطالب بإحقاق مطالب الشعب. هذه الجريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان، حيث إن منْ تم إسقاط الجنسية عنهم لا يحملون سوى الجنسية البحرانية وباتوا عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

    خلال السنوات الأخيرة، أسقطت السلطة (الخليفية) الجنسيةَ عن مئات من المواطنين لأسباب سياسية. جميع هذه الحالات أجريت بصورةٍ تعسفية ووفقاً لإجراءاتٍ غير قانونية، إما عن طريق إصدار مرسوم ملكي بطلب من وزير الداخلية – دون أي قضية او محاكمة – أو عن طريق أحكام قضائية من خلال محاكمات غير عادلة في قضايا سياسية وتهم كيدية. الحكومة في البحرين لا تكتفي بإسقاط الجنسية عن المواطنين فقط، بل تحرمهم من جميع حقوقهم الاجتماعية والمعيشية، وتصرُّ على تطبيق قانون الإقامة الخاصة بالأجانب عليهم، ويترتب عليهم الإبعاد من الوطن وحرمانهم من العيش الكريم في وطنهم.

    من عجائب الدهر، أن ملك البحرين – وتاريخ عائلته في البحرين – لا يتعدى سوى 200 سنة! وهو يصدر مرسوم بإسقاط جنسية أعلى مرجعية دينية في البحرين “سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم” وهو من جذور هذا الوطن العزيز، وأحد المشاركين في كتابة دستور البحرين من خلال المجلس الوطني عام 1971م!

     الجدير بالذكر أن كل المعطيات المعلوماتية، والقرارات السياسية، وطريقة إدارة الدولة، وتجربة المعارضة طوال السنوات الماضية؛ تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أبداً، أن ملك البحرين هو المتهم الأول في صناعة التمييز ضد «الشيعة»، وبأنه على إطلاع مباشر، بل مسؤول أيضاً عما يدور من مخططات تقسيم البلاد علي يد خلية التأزيم، التي ستترك آثارها الخطيرة في مستقبل البحرين.

    لقد تطوّر التجنيس من كونه مشروعا إستيراتيجيا للدولة للاستفراد بالقرار السياسي، ليتحول إلى أداة فعالة في خطف حق المواطنة من البحرانيين بعد 2011 في كل المجالات التالية: القضاء، والاقتصاد، والتوظيف، والتعليم الحكومي، والقطاع الطبي، والحريات الأساسية (منها الحقوق المدنية والسياسية)، وسياسة العقاب الجماعي ضد القرى والمناطق الشيعية، وحل «المجلس الإسلامي العلمائي»، والاعتقال والفصل من الأعمال، والقتل خارج إطار القانون للمواطنين على خلفيات مذهبية.

    يتعرض الشعب الى أبشع أنواع الاضطهاد والإبادة الطائفية، بينما تكتفي المنظمات الحقوقية العالمية والأمم المتحدة بالإدانة اللفظية، حيث تبرهن على أنها أدوات في أيدي الدول الاستعمارية لتأمين مصالحها، كما كانت بالأمس تنهب أموال الشعوب من خلال الاستعمار ودعم الأنظمة الاستبداية.